القبة نيوز-قرر مجلس الأعيان في جلسته الثلاثاء برئاسة فيصل الفايز رد القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة ٢٠١٨. الوارد من الحكومة.

كما رفض المجلس اعتبار مدة الخدمة في 'المؤسسات الدستورية' قابلة للتقاعد عند تسلّم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية في مجلس النواب، مطالبا بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ورفض المجلس إضافة النواب حول 'الاعتلال الجسيم' والتي حظرت على المعتل اعتلالا جسيما العودة نهائيا للعمل إذا وُصف اعتلاله جسيماً أو كلياً.

وشطب المجلس الفقرة المتعلقة ببند الجسيم والعودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.