القبة نيوز- أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الإتهام ولائحة الاتهام في قضية أسندت فيها جناية استثمار الوظيفة والتزوير المادي والتزوير المعنوي والتدخل بالتزوير في الأوراق الخاصة وكذلك جنحة التزوير وجنحة الاحتيال لأحد موظفي وزارة العمل وأشخاص يتاجرون بتصاريح العمالة الوافدة وعدد من العمال الوافدين وأصحاب مؤسسات مقاولات حيث كان الموظف المشار إليه يقوم بالاتفاق مع تجار التصاريح على تغيير صفة تصاريح العمل الزراعيين لبعض العمال 'وبعضها تصاريح منتهية' إلى تصاريح إنشاءات سارية المفعول على جهاز الحاسوب مقابل مبالغ مالية ليحول دون مخالفتهم وتسفيرهم وبعد ذلك كان موظف العمل يعيد القيود إلى ما كانت عليه سابقاً الأمر الذي فوّت على الخزينة مبلغ 12 ألف دينار وحقق أضراراً كبيرة في منظومة العمل في الوزارة.

وقد تم إحالة هذه القضية إلى محكمة جنايات عمان.