القبة نيوز: دعت عشرة أحزاب سياسية الحكومة بان تتوقف عن تقديم مشروع القانون  ريثما يتم تحقيق الحوار الوطني الجاد حوله والبحث عن بدائل  عملية جديدة.

كما دعت الاحزاب وهي (الشراكة والإنقاذ، التيار الوطني، جبهة العمل الإسلامي، اردن أقوى، الإصلاح والتجديد (حصاد)، الحياة، الوعد، الطبيعة الديمقراطي، الإصلاح، الوطني الأردني) مؤسسات المجتمع وجميع الجهات المؤثرة في المشهد السياسي  للتعاون معا "لتجنب شعبنا ودولتنا حالة العجز وفقدان الأمل , لتجنب الوصول إلى انفجار يراد لوطننا أن يقع فيه لا قدر الله، استكمالا لبنود المؤامرة!!".

وفيما يلي مطالب الأحزاب التي تضمنها بيان صادر عنها:

وإن الموقعين على هذا البيان  يدعون الحكومة لتحمل مسؤولياتها الوطنية من خلال ما يلي :ــ

1ـ عدم مناقشة أي تعديلات على قانون ضريبة الدخل دون التقدم بخطة إصلاح ضريبية شاملة تبدأ بضريبة المبيعات لإزالة التشوهات الضريبية، وإعفاء مستلزمات الحياة الضرورية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والتراجع عن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تعديل جداول النسب الضريبية في قانون ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية في قانون الجمارك، وإعادة هذه الصلاحيات كاملة إلى مجلس الأمة استجابة لنص المادة 111 من الدستور.

2ــ  إلغاء الضرائب عن الدواء ومستلزمات العلاج الاساسية  للفقراء.

3ــ  التراجع عن الحزم الضريبية والجمركية  التي فرضتها الحكومة السابقة في عام 2017 وما تلاها.

4- تخفيض الضريبة الخاصة على مبيعات المحروقات لتعود إلى ما كانت عليه قبل عام 2012

5ــ  الغاء  ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على  مدخلات الانتاج الصناعي والزراعي ومنح المزيد من الحوافز الضريبية  لتشجيع الاستثمار في هذين القطاعين، وبخاصة في المناطق التنموية  والحرة والخاصة والمحافظات النائية، وازالة جميع العوائق التشريعية امام  التحول  نحو توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بما يخفض تكاليف الانتاج  ويؤهل القطاعين  للمنافسة اقليميا ودوليا، والتراجع عن فرض ضريبة دخل على الصادرات.

6- عدم استثناء الاسمنت من الضريبة على قطاع التعدين.

7- إبقاء الإعفاءات على دخل الشخص الطبيعي كما كانت في القانون السابق دون تعديل، وإلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي على الشخص الطبيعي، وإبقائها على الأشخاص المعنويين شريطة تخصيصها لصالح صندوق البحث العلمي فقط.

.8- الابقاء على اعتبار ضريبة المسقفات ضمن التقاص الضريبي من ضريبة الدخل، وليس ضمن النفقات المقبولة كما ورد في مشروع القانون.

9- الإبقاء على غرامة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي الواردة  في المادة 30 من المشروع على وضعها في القانون الساري.

10- إلغاء فرض ضريبة إضافية بنسبة 100% إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار إداري الواردة في المادة 31/ ج/ 2 من مشروع القانون.

11- إخضاع قطاع شركات تقنية المعلومات للضريبة.

12ــ رفع الضريبة على البنوك إلى 40%.

13ــ  تعهد  الحكومة بتقديم موازنة 2019 خالية من العجز ومن أي اقتراض جديد وتقديم خطة عملية لخفض نسبة الدين العام إلى الدخل المحلي الاجمالي.

 ويمكن تحقيق ذلك والحفاظ على مداخيل الخزينة التي لا يقبل احد التلاعب  بها، ودون مواصلة نهج التغول على جيوب المواطنين، وذلك من خلال البدائل التالية المقدور عليها ، ومنها على سبيل المثال:ــ

1ــ  وقف جميع مظاهر البذخ وهدر المال العام وتخفيض الانفاق العام  للدولة دون استثناء , ابتداء من الديوان الملكي  وجميع المؤسسات التي لا يعرف حجم انفاقها، وانتهاء بأصغر مؤسسة رسمية.

2ــ   تقليص عدد السفارات الأردنية أسوة بدول افضل حالا  في العالم.

3ــ   تخفيض عدد الوزارات ، وإلغاء المؤسسات والهيئات المستقلة، ودمج الضروري منها بالوزارات المعنية ، ومنع الازدواجية والتكرار في المهام، وإخضاع جميع الصناديق ومنها صندوق الزكاة وما شابهه لرقابة ديوان المحاسبة ومجلس الأمة على أن ترد نفقاتها وإيراداتها بالتفصيل ضمن قانون الموازنة.

4- تعديل قانون ديوان المحاسبة لإخضاع جميع الشركات الحكومية التي تملك الحكومة نسبة تتجاوز فيها 51% لرقابة الديوان ومجلس الأمة.

5- تقليص صلاحيات مجلس الوزراء في بيع وتفويض أراضي الدولة وإخضاعها لقانون يقره مجلس الأمة ويضع قواعده العامة.

7ــ   تقديم الفاسدين  كبارهم وصغارهم للعدالة واسترجاع ما سرقوا من أموال عامة.

8ــ  جلب الفارين من وجه العدالة  الذين حرموا الخزينة من مليارات الدنانير وأفسدوا ضمائر العديدين برشاواهم على حساب الوطن , والقيام بخطوات عملية جادة لإدانة كبار المتورطين، وليس صغارهم فحسب، وهي ان استطاعت جلب الساعد الايمن  لواحد من كبار المتهربين،  فبإمكانها جلب بقية أذرعه الأخطبوطية وإخضاع الجميع للمساءلة، لا سيما ونحن  نفخر بكفاءة أجهزتنا الامنية .

9ــ  استخراج واستثمار الموارد الطبيعية بكفاءة, ووضع استراتيحية  كفؤة لتعظيم الدخل الوطني من السياحة الذي يعد كنز الاردن الذي لا ينضب.

10ــ   وضع خطة وطنية لاستعادة الاستثمار الذي غادرنا الى دول مجاورة وتثبيت المستثمرين الحاليين وتشجيعهم,  ووقف جميع الممارسات الطاردة للاستثمار.