القبة نيوز- انتقدت فاعليات شعبية في محافظة معان أثناء اللقاء الذي جمع الفريق الوزاري بجامعة الحسين بن طلال في معان اليوم الأحد، مشروع قانون ضريبة الدخل معبرة عن رفضها لمشروع القانون وعدم قبوله.

وكان الفريق الوزاري الذي ضم وزراء الصحة والبيئة والشؤون السياسية والبرلمانية التقى فاعليات شعبية من محافظة معان في قاعة خير الدين المعاني بجامعة الحسين وبحضور محافظ معان شأحمد العموش ورئيس الجامعة الدكتور نجيب أبو كركي ومسؤولين رسميين وأمنيين؛ بهدف فتح الحوار والاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين تجاه مشروع قانون ضريبة الدخل.

وعبرت فاعليات شعبية في معان أثناء اللقاء عن استيائها من مشروع قانون ضريبة الدخل مبينة أنه لن يكون في صالح الوطن والمواطن، كما طالبت بالبحث عن بدائل أخرى بعيدا عن سياسة فرض الضرائب والتحصيلات.

وقال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب اليوم الأحد، إن الزيارات الميدانية التي ينفذها الفريق الحكومي في المحافظات جاءت ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتي ترمي إلى الاستماع لمطالب المواطنين والتحديات التي تواجههم، إلى جانب مناقشة قانون ضريبة الدخل والتزامات الحكومة.

وأضاف أن اللقاء احتوى على معارضة، ولم يكن ثمة آلية للتواصل معها بالطريقة المثلى من أجل التوضيح والتفسير والاستماع إلى وجهات نظر المعارضين للقانون، والتعاطي معها ومناقشتها، مشيرا إلى أن هدف اللقاء الوزاري هو الاستماع إلى وجهات نظر المواطنين ونقلها للحكومة. 

وأشار إلى أنه وأثناء اللقاء توصلنا إلى حجم الشائعات التي تتردد حول القانون وطبيعته، والتي تبين أن المواطنين تأثروا بهذه الشائعات من خلال الوسائل المختلفة دون أن يتعرفوا إلى حقيقة القانون وتفاصيله، مضيفا أن تلك اللقاءات والحوارات تهدف إلى توضيح مضامين مشروع القانون وأهميته للاقتصاد الوطني، وإعلام المواطنين بعدم تأثيره على الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وبين أن القانون تم نشره وتعميمه لعدة أيام في وسائل الإعلام، وذلك في سياق مناقشة ما يطرح والاستماع إلى مختلف الآراء حول مضامينه، وإعلام المواطنين بتلك المضامين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سيمر بالمراحل التشريعية الأخرى.

وقال الشياب إنه لم تتم عملية التواصل خلال اللقاء بشكل يمكننا من سماع وجهات نظر المعارضين والمنتقدين ومناقشتها ما أدى إلى فض الاجتماع، لافتا إلى أن الفريق الوزاري عقد اجتماعا آخر في مكتب رئيس جامعة الحسين، وتم الحديث مع بعض وجهاء المحافظة حول مشروع القانون، كما أكد على أن الفريق الوزاري سيستمر في التواصل مع مختلف فئات المجتمع للخروج بخلاصة حول مختلف الانتقادات والمقترحات.

ولفت إلى أن قانون الضريبة جاء عقب سلسلة من المحاورات والمشاورات المكثفة مع الفعاليات الرسمية والشعبية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك قانون تتوافق عليه جميع الأطراف، مبينا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار لعدد من الانتقادات والملاحظات لبعض تفاصيل القانون.

وأشار إلى أن ثمة تفاهمات رئيسة في القانون أخذت بعين الاعتبار منها؛ العدالة بما يعني أن قانون الضريبة المطروح هو أكثر عدالة من قانون ضريبة المبيعات، كما تم مراعاة مبدأ التصاعدية في القانون، وعدم المس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة، مؤكدا أن الحكومة حاولت بقدر المستطاع مراعاة الظروف المعيشية لتلك الطبقات، إلى جانب محور التهرب الضريبي ومكافحته، إضافة لمحور التحصيل الضريبي.

وحول بعض المخاطر التي طرحها بعض الحضور في اللقاء والتي تمثلت بإمكانية قيام بعض المؤسسات والأفراد في بعض المهن برفع أسعار خدماتها بعد إقرار القانون بما ينعكس سلبا على الفئات الفقيرة، قال الشياب إن تلك العملية ستتم مراقبتها عبر الأجهزة الرقابية وعلى مختلف القطاعات والمهن، بحيث لا تنعكس سلبا على المواطنين.