القبة نيوز- قال نائب رئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي في مقابلة متلفزة، إن البصرة كانت وما زالت تمثل رئة العراق الاقتصادية، واطلالته على العالم، لكن ما يحدث اليوم في البصرة، هو نتيجة للإهمال المتعمد من قبل النظام السابق ونفوذ القوى التي تقف في وجه التعويض المراد تقديمه للبصرة وتقديم الخدمات الأساسية. 

واشار المالكي إلى انتشار الميلشيات والعصابات المسلحة التي كانت تسيطر على الموانئ وتجارة النفط، وتريد فرض قوتها فوق إرادة الدولة، لكي تبقى هي المستفيدة من قيمة البصرة الاستراتيجية.

وأكد المالكي، أن البصرة تحتاج لعمل حكومي تراكمي لكي تخرج من أزمتها، ولا تستطيع حكومة بذاتها أن تصلح هذا الدمار المترتب منذ سنوات. موضحا أنه لو تم الالتزام بخطة 'البترو دولار' لتعويض البصرة عن استخراج النفط. لكان الوضع مختلف تماما، وكانت الأرقام كافية لتحقيق الكثير في مجال الخدمات الأساسية. مشيرا إلى أن فترة ولايته شهدت صرف ثلاث مليار دولار على الرغم من انخفاض عائدات النفط. 

وعلق المالكي على ما يتداول بأن مخصصات الخدمات الأساسية لا توجد لها بند في الموازنة، بقوله 'هذا كلام غير صحيح فالبصرة تستحق دولار عن كل برميل نفط، والحكومة العراقية مدينة للبصرة'.

ووضح المالكي أن حكومته أدركت أن دولارا واحدا عن كل برميل لا يمكن أن يسد حاجة مشاريع إعادة اعمار البصرة، فتمت المصادقة على تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل، للمضي في مشاريع إعادة الاعمار، لكن الحكومة التي أتت فيما بعد أوقفت العمل بمخصصات البترو دولار وبقرار الخمسة دولارات. معتبرا أن هذا ما أوصل البصرة لهذا التأخر. حيث تراكمت الديون وتوقفت عملية الاعمار. ولو تم المضي بالمشاريع التي كانت مقررة على زمن الحكومة المحلية الماضية لتم حل كثير من المشاكل، وأولها حل مشكلة المياه.

وأكد المالكي نقلا عن 'ماجد النصرواي' محافظ البصرة السابق، أن أحد أسباب عدم حل مشكلة المياه في البصرة يعود إلى التنفع والفساد، حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفة مشروع تحلية مياه لتغذية البصرة ما يقارب 2.3 مليار دولار، لكن بعض القوى المتنفذة طلبت 300 مليون دولار، تم تحميلها على كلفة المشروع. مما أدى إلى توقف المشروع. ولو تم المضي في المشروع لحلت نسبة كبيرة من مشكلة نقص المياه التي تعاني منها البصرة اليوم.

وأشار المالكي إلى أن صولة الفرسان التي قامت بها الحكومة في البصرة، أوقفت عمليات التهريب والتحكم بالموانئ، وتنفس أهل البصرة الصعداء، ولكن فيما بعد لم يكن هناك سياسة واضحة للمحافظة على هذا المنجز.

وأوضح المالكي أن الفوضى الأخيرة التي حدثت في البصرة من تخريب وحرق لا يقف وراءها أهل البصرة، ولكن هناك جهات سياسية بعضها محلي وبعضها خارجي، هي التي ساهمت في تأجيج الوضع. معترفا بأن هناك نقص عام في البصرة، والجهات السياسية التي تستهدف التخريب استفادت من مطالب الناس والنقص في الخدمات الأساسية.

وشبه المالكي ما حدث في البصرة بأحداث الرمادي التي بدأت بمطالب مشروعة، لتأتي القاعدة والتنظيمات الإرهابية، وبعض الأطراف الخارجية، وحولت هذه الاحداث إلى عملية تخريب شاملة. لكنه أشار إلى أن أهالي البصرة التقطوا هذه الرسالة، وعرفوا أن هناك مخططا تخريبيا يستهدف البصرة والعراق، ووقفوا ضده.

وعن سؤاله عن أن حزب الدعوة هو الذي يحكم، وشدد المالكي على أهمية أن يكون الدستور هو المظلة الأشمل للحكم، والمؤسسات الدستورية هي التي تحكم، ورفض ما يقال عن أن حزب الدعوة هو الحاكم.

وفيما يخص الجدل حول الكتلة الأكبر، قال المالكي لا بد من الالتزام في السياقات الوطنية، ولا يجوز قبول تدخل أي طرف خارجي في العملية السياسية العراقية. معتبرا أن موضوع الجدل حول من هي الكتلة الأكبر، أعطي أكثر من اللازم، وهي مسألة تحسم بالأرقام وفقا لقرار رئيس مجلس النواب القادم، بعد قرار المحكمة الاتحادية، الذي يقول إن الكتلة الأكبر، هو مجموع النواب الأكثر عددا بعد أداء القسم. ونحن قدمنا في كتلة البناء توقيعات حية لعدد من النواب، والكتلة الأخرى قدمت قوائم موقعة بالنيابة عن النواب، وستُطالب وفقا للقانون بأن تقدم تواقيعها الحية لجميع النواب.

وعن موضوع الاتفاق والاندماج الذي تم التحدث عنه قبل الانتخابات بين تيار دولة القانون وائتلاف النصر، قال المالكي أنه لم يحدث لأسباب موضوعية، وأسباب أخرى تتعلق بعدم رغبة الطرفين في العمل مع الجهات غير المشتركة بين الطرفين. ولغاية الآن الموضوع مطروح للنقاش، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لاتفاق النصر ودولة القانون، وهذا يساعد في حسم الأغلبية المراد التوصل لها.

وعما إذا كان يريد المالكي الترشح لمنصب رئيس الوزراء، علق قائلا 'أنا لست مرشحا، ولكنني سأكون مع المرشح القادر على حل مشاكل الناس، والذي يجب أن يأتي وفقا للسياقات القانونية. وأنا أمثل مشروع خدمة للمرشح الذي سيأتي لرئاسة الوزراء. مضيفا أن 'هادي العامري المجاهد من الشخصيات التي يحق لها الترشح بسبب كفاءتها وقدرتها على إدارة الاستحقاقات'.

وأشار المالكي أنه يؤيد أي مشروع ينتجه الفضاء الوطني، وعند سؤاله من قبل المذيع، عما إذا قام المبعوث الأمريكي للعراق بريت ماكغورك، بالاتصال بالمالكي من أجل الانضمام لمشروع معين أو دعم جهة بعينها، قال المالكي ' لا يجرؤ على ذلك، ولا أسمح له التحدث معي بهذا الأسلوب'، ووضح المالكي أن ممارسات 'ماكغورك' ليس من السياسة الأمريكية المعهودة. وأما إذا كانت فعلا هذه سياسة دولة، فأمريكا دولة منفعلة، تضر بمصالحها بهذه الطريقة. وعن التدخل الأمريكي والتدخل الإقليمي في العراق بشكل عام، أكد المالكي أن قيمة العراق السياسية وموقعه الجغرافي، تجعل كثيرا من الأطراف الخارجية تسعى للتدخل فيه لضمان مصالحها. 

وختم المالكي المقابلة بقوله، إن الغلبة ستكون للعمل الوطني، وعندما أشعر بخطر على البلد، نطبق سياسة دفع الضرر.