القبة نيوز- قال الخبير في قطاع الإتصالات ، نائب الرئيس التنفيذي في شركة ' اورانج الاردن' رسلان ديرانية ان 'الحكومة تجني أكثر من 65 قرشا من كل دينار يصرفه المواطن على خدمات الاتصالات'.  وبين ديرانية أن هذا المبلغ تستوفيه الحكومة من مجمل الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الاتصالات (على الشركات والمستخدمين). وأكد ديرانية أن قطاع الاتصالات هو مثقل بشكل كبير بالضرائب والرسوم منذ سنوات ما ادى الى تراجع ارباحه بنسب كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، في وقت تحتاج فيه الشركات الى الاستثمار بشكل كبير في تطوير وتحديث شبكاتها نظرا للتطور التقني الحاصل في القطاع، مستغربا توجه الحكومة الاخير بفرض ضريبة جديدة على ' الاتصالات' في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد. وقال ديرانية إن نسب الضريبة المفروضة على الاتصالات في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ' لا معنى لها' سوى اثقال كاهل القطاع بالمزيد من الضرائب وهو يعاني اصلا من تراجع ارباحه.  واشار الى ان فرض المزيد من الضرائب على الاتصالات يعزز حالة عدم الاستقرار التشريعي والضريبي على القطاع والذي يجعل شركاته غير قادرة على التخطيط الاستراتيجي في ظل توجه لضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير شبكات الاتصالات.  واشار الى ان الحكومة لن تجني الشيء الكثير من هاتين الضريبتين الاخيرتين من قطاع الاتصالات.  وقدر ديرانية حجم الايرادات الاضافية المتوقعة من رفع نسبة الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات من 24 % الى 26 % ، اضافة الى فرض نسبة 1 % كضريبة تكافل اجتماعي بحوالي 3 ملايين دينار فقط، وذلك بالاعتماد على حسبة بسيطة  (بضرب نسبة الزيادة الجديدة من الضريبتين وهي 3 % بربح الشركات قبل الضريبة في 2017 والذي بلغ وقتذاك حوالي 100 مليون دينار).  واشار ديرانية إلى أن أرباح القطاع في تراجع، حيث كان المفروض ان تبحث الحكومة اجراءات تحفيزية لزيادة ارباح القطاع حتى تزيد ايراداتها منه بدلا من فرض الضرائب الجديدة.  وجاء في مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ما يلي بخصوص قطاع الاتصالات : ' تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 26 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين'.  كما جاء في المسودة: 'تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 % من صافي أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر'.  الى ذلك تساءل ديرانية عن التوجه الدائم من قبل الحكومة لفرض الضرائب على قطاع الاتصالات كلما فكرت في زيادة ايراداتها او سد العجز في موازنتها وهذا يظهر في كل الضرائب والرسوم التي فرضت على الاتصالات خلال اخر سنوات وكان اخرها 3 ضرائب فرضت على القطاع في الربع الاول من العام الماضي 2017، اضافة الى ضريبتي الدخل والتكافل الاجتماعي المفروضتين ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.  واكد ديرانية أن القطاع كان ينتظر من الحكومة اجراءات تحفيزية للقطاع وبحث ودراسة حلول للمشاكل والمواضيع العالقة في القطاع مثل موضوعة المشاركة بالعوائد واسعار الترددات. كما اكد ديرانية بان القطاع كان يتأمل دراسة وبحث ومراجعة الهيكل الضريبي على قطاع الاتصالات والتي تتنوع بين ضرائب مفروضة على المستخدمين وضرائب مفروضة على الشركات.  وعن ضريبة التكافل الاجتماعي قال ديرانية بان لا معنى لها ، متسائلا عن الية تنفيذها وجدواها مستقبلا.  واشار الى ان شركات الاتصالات تقوم بتنفيذ برامج للمسؤولية الاجتماعية مدروسة وموجهة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة ودعم الشباب وريادة الاعمال، حيث تصل نسبة ما ينفقه القطاع على المسؤولية الاجتماعية الى 5 % من صافي ربحها سنويا، بمبلغ يتراوح بين 3 الى 4 ملايين دينار.  ويتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبيرة من الضرائب (ضرائب على المستخدمين واخرى على الشركات) حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وضريبة خاصة على الخدمة الخلوية الصوتية بنسبة 26 %، وهناك ضريبة مبيعات حالية على خدمات الإنترنت بكل تقنياتها تبلغ 16 %، وهناك ضريبة مبيعات على الاجهزة الخلوية تبلغ 16 %، وفرض 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا، واما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوية، ورسوم سنوية على التراخيص بنسبة 1 % من الايرادات، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة. ويعتبر رفع تعرفة الكهرباء على قطاع الاتصالات منذ سنوات ضريبة، وهي اسهمت خلال السنوات السابقة في تراجع صافي ربح الشركات، حيث أن رفع تعرفة الكهرباء زاد التكاليف على القطاع كاملا بمبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون دينار سنويا.