عبدالله مسمار في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اعدته حكومة الدكتور عمر الرزاز تضررت جميع القطاعات عدا البنوك، لقد نجت. اللافت في مشروع الرزاز انه جاء اسوأ من مشروع قانون الدكتور هاني الملقي والذي كان باكورة الاحتجاجات الشعبية، في العديد من البنود كما انه استهدف قطاعات رئيسية تمس المواطن بشكل مباشر مثل الاتصالات والكهرباء وشركات التأمين والتعاملات المالية، حتى المناطق التنموية والحرة التي لم تعد حرة، ما عدا البنوك، بذريعة عدم المساس بالمواطن. في قانون الملقي المسحوب كان قطاع البنوك احد القطاعات المستهدفة، وطالها ارتفاع بسيط في الضريبة بعد النقاشات النهائية، بدلا مما كانت عليه 35%، ومع ذلك لم يمر المشروع. الرزاز في مشروعه حافظ على عدم المساس بقطاع البنوك وابقى نسبة الضريبة عليه ثابة عند 35%، مع اصراره على زيادة الضرائب على مختلف القطاعات الأخرى. وحتى على مستوى الشرائح الخاضعة لضريبة الدخل فاعادها الرزاز في مشروعه الى ما كانت عليه في قانون الملقي ولكن مع تعليق التنفيذ حتى حلول عام 2020.