القبة نيوز- أكد نواب أن خفض الشرائح في مشروع قانون ضريبة الداخل خطّ أحمر لا يمكن السماح بالتعدي عليه، واصفين بعض الاجراءات والتعديلات بأنها محاولات دسم للسمّ في الدسم.

وقال النواب إن الحكومة تخشى اطلاع الشعب الأردني على مسودة القانون خوفا من غضب الشارع الذي لم يعد يقبل أي قرار يمسّ بشكل مباشر أو غير مباشر جيبه.

ياغي: خفض الشرائح خطّ أحمر

النائب مصطفى ياغي رأى أن الحكومة تخشى على مصيرها من ردّة فعل الشارع في حال جرى اقرار قانون ضريبة لا يتوافق مع مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن المتوقع كان ادراج مشروع القانون على جدول أعمال الاستثنائية.

وأكد ياغي إن مجلس النواب سيد نفسه ولا يخضع لا لاردة صندوق النقد الدولي ولا لاملاءات الحكومة، ويملك الحق باتخاذ القرار المناسب حول تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقال إن مجلس النواب بموجب الدستور له الحق بان ينظر أو لا ينظر بالقانون في حال ورد إليه، وله مطلق الحرية باقرار ما يراه مناسبا وبما يتوافق مع مصلحة الشعب الاردني.

وأشار إلى أن تخفيض الشرائح سيكون خطّا أحمر بالنسبة للنواب نظرا لكون تلك الشرائح هي الملتزمة بالدفع، وعلى الحكومة البحث عن المتهربين ضريبيا ووضع مواد بالقانون تضبط هؤلاء الفاسدين وغيرهم.

أبو محفوظ: حكومة لا تختلف عن سابقاتها إلا بالمرونة

ومن جانبه، قال النائب سعود أبو محفوظ إن الشعب الأردني اعتاد على هذه السياسات وأصبحت لديه قناعة أن حكومة الدكتور عمر الرزاز لا تختلف عن الحكومة السابقة إلا بمقدار مرونة الرئيس، لكن الاجراءات هي نفسها.

وأضاف أبو محفوظ إن الدولة بحاجة لاصلاح حقيقي يتضمن قرارات سياسية واقتصادية من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، واستغلال الموارد الذاتية التي همشتها الحكومات المتعاقبة.

وأشار إلى أن حلّ المعضلة الاقتصادية لا يكون بتعديل قانون الضريبة ورفع سلعة وترك أخرى، بل بنهضة شاملة تستثمر الموارد الوطنية، مشيرا الى ان الحوارات التي أعلنتها الحكومة لا تتعدى كونها حملة علاقات عامة لتجميل صورتها.