القبة نيوز-أعلن وزير الدولة ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الحكومة أنهت مرحلة الحوار الأولى مع الأحزاب بشكل كامل على مستوى الكتل وكذلك الأحزاب بشكل فردي، حيث عملت على فتح حوار موسّع وتفصيلي حول إجراء إصلاح تشريعي شامل، يشمل إجراء تعديلات على قوانين الأحزاب، واللامركزية، والإنتخاب، والنظام المالي للأحزاب. وأشار المعايطه في تصريح صحفي أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لإطلاق حوار وطني مع النواب، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، للإستماع لكافة الآراء ووجهات النظر بشكل هذه التشريعات، وصولا لصيغ خطة وطنية متكاملة نخرج بها بإصلاح تشريعي مع توافق وطني. وبين المعايطه أن لقاءات الأحزاب نتج عنها رؤى واضحة للإصلاح التشريعي القادم وفق رؤية حزبية، حيث كانت الحكومة من خلال الوزارة تأخذ جانب المستمع، إذ تقدمت الأحزاب بأفكار لتعديل قوانين الأحزاب، والانتخاب، واللامركزية، فضلا على النظام المالي للأحزاب. ولفت المعايطه إلى أن الحوار أخذ بصيغة لقاءات ومشاروات وورش عمل، وجلسات عصف ذهني، استمعنا من خلالها حول مختلف وجهات النظر بهذا الشأن، وتقدما الأحزاب بطرح تفصيلي للتشريعات التي تتطلب اعادة نظر. يشار إلى أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية سوف تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة جولة جديدة من النقاش والحوار مع الأحزاب لغايات بحث ما توصلت له اللقاءات السابقة، والبحث والدراسة في المضامين وسبل تطبيقها.