القبة نيوز-إتهم النائب خالد البكار صندوق النقد الدولي بأنه يُنفّذ "أجندة سياسية"، منتقداً أداء البعثة المنتدبة للأردن التي كانت تناقش برنامج الإصلاح الإقتصادي المتضمن مشروع قانون الضريبة.

وقال البكار إن الضغط المستمر من قبل بعثة صندوق النقد الدولي والتركيز على تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة دون النظر إلى عدالة العبء الضريبي تستوقنا هذه الأيام.

وأكد النائب أن ما يطرحه الصندوق "يجعلنا نفكر ملياً هل الهدف اصلاح اقتصادي مالي بحت أم أن هنالك أسباب سياسية خفية غير معلنة هدفها معاقبة الأردن على مواقفه الثابتة ضد تسوية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الفلسطينيين؟".

وأضاف النائب "تم البدء بالاصلاح مع صندوق النقد منذ 1993 وتغيّر رؤساء حكومات ووزراء مالية كثر ونفذوا متطلبات الصندوق ومع ذلك فإن الاقتصاد الاردني يمر بالتراجع".

وزاد البكار "هذا يدعونا إلى اعادة دراسة نوايا صندوق النقد الدولي اذا ما كنت فعلا هدفها الاصلاح السياسي والمالي أم اقتياد الاقتصاد الوطني الى حالة من الضعف حتى يصبح معتمداً كلياً على المساعدات والمنح الخارجية والتي تحمل الاردن كلفة سياسية باهظة؟".

وأشار إلى أن الصندوق يعمل اليوم بهدف تأزيم الوضع من خلال إصراره على طروحات كانت سبباً في تصعيد الموقف بالشارع قبل شهور، والصندوق يدرك أن أفكاره لن تمر ما يعني أن موقفه عقب الاحتجاجات بالإدعاء بمراعاة الظروف الإجتماعية ما هي إلا مواقف صورية تخلو من الجدية وينزع الثقة ويكشف النوايا الحقيقية وراء تعنته.

ودعا النائب الحكومة بـ"المواءمة" بين متطلبات صندوق النقد الدولي وقدرة المواطن على الايفاء بالتزاماته للخزينة حيث لم يتبق لدى مواطننا المزيد من القدرة على تحمل أي أعباء مالية زيادة.

وختم حديثه بالقول "لنتكاتف جميعاً لتجاوز التحدي الكبير ونكف الايادي الضاغطة على الدولة الأردنية وأن نتخذ الاجراءات الاصلاحية الوطنية كافة، حيث آن الأوان لتبني مشروع اصلاح مالي واقتصادي وطني بامتياز يدرس ويناقش بأيدي وعقول أردنية".

وكان البكار انتقد بشكل مباشر خلال لقاء جمع نواب في البرلمان آيار الماضي برئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن مارتن سيرسول.

وقال له في حينها "منذ عام ١٩٨٩ بدأتم العمل في الأردن، وفي العام ١٩٩٣ بدأت فعلياً عملية تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بناء على مخطط الصندوق والنتيجة أن العجز ارتفع خمس أضعاف والدين العام ست أضعاف والبطالة زادت والفقر زاد وتراجعت كل مؤشرات الأداء الاقتصادية وأنتم السبب".

وزاد موجهاً حديثه لسيرسول "هناك هدف خفي وراء تعليماتكم والهدف أضعاف الدولة حتى أوصلتنا الى خسارة الجزء أو خسارة الكل، ونحن اخترنا خيار الجزء وآن الأوان أن نقول لكم لا وألف لا ولا نوافق على قانون نحن غير مقتنعين به".