القبة نيوز- علق نواب على تأخر قرار الحكومة حول دمج الهيئات المستقلة بالرغم من مضي أكثر من نصف مدة المهلة التي طلبتها الحكومة 100 يوم وتعهدت ان تنجز خلالها العديد من المهام احداها دراسة دمج الهيئات المستقلة.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى الخصاونة قال لـ عمون إن المجلس ينتظر وفاء الرزاز بعهده في دمج الهيئات المستقلة والحد من نفقاتها.

وأكد ان هناك تعدد بالهيئات المستقلة، الا ان بعضها لا بد من أن تكون مستقلة، والبعض الآخر من المؤسسات لا يوجد أي مسببات لوجودها او استمرارها.

وأضاف الخصاونة انه يجب على الحكومة التقليل من هذه الهيئات من باب تسهيل الاداء دون الاستغناء عن اي موظف.

وأكد على ان المؤسسات المستقلة تحتاج الى مشروع قانون لتحسين نوعية اداء هذه المؤسسات ولتخفيف العبء الاقتصادي على الدولة.

واشار الى ان رئيس الوزراء تعهد بإجراء دراسة لالغاء ودمج هذه الهيئات بعد مطالبات عدة من النواب خلال مناقشة البيان الوزاري.

ومن جهته قال النائب صالح العرموطي إن الرزاز لم يخطو اي خطوة بعد في هذا الاتجاه ولم يقرر شيء او يعلن شيء حول دمج الهيئات سوى انه افرط بالوعود.

واضاف، ان الهيئات المستقلة أصبحت تشكل عبء كبير على خزينة الدولة بالوقت الذي تختلف بأنظمتها عن ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.

وأكد على ان الرواتب الخيالية التي يتم اعطائها لموظفين الهيئات تصل الى 20 الف دينار، مبينا ان هذه الرواتب تزيد من حجم الكارثة.

وطالب العرموطي الحكومة بدمج الهيئات المستقلة والبالغ عددها 37 هيئة، لتخفيف الاعباء ولاعتبارها جزء لا يتجزأ من الوزارات، وللحد من جعل المملكة عبارة عن دولة مؤسسات.