القبة نيوز- قال نائب نقيب المعلمين إبراهيم شبانة ان أغلب الزملاء الذي تم إحالتهم على التقاعد لديم مشاكل إدارية، بحسب ما أبلغتنا بها وزارة لتربية ولتعليم. مؤكدا ان النقابة ستعمل على التواصل مع الجميع بهدف معرفة كافة الملابسات. واعتبر شبانة إحالة النقيب السابق الزميل حسام مشة على التقاعد تقويضا لعمل النقابة باعتبار ان مشة رمز نقابي ووطني يستحق الاحترام والتقدير. وقال ان مشة ليس مدير مدرسة عاديا بل هو نقيب سابق وأحد القيادات النقابة ورمز للمعلمين. وأضاف بان النقابة ستدرس كافة الاحالات على التقاعد وإذا ما تبين ان هنا ظلما فإن النقابة على استعداد لتولي الامر قضائيا وعلى حساب النقابة. وعقد في مقر النقابة الرئيسي لقاء تشاوري، لبحث موضوع الذين شعروا بالظلم من قرار وزير التربية والتعليم اﻷخير القاضي بتنسيب أسمائهم الى مجلس الوزراء، بغرض إحالتهم على التقاعد او اﻻستيداع. وحضر اللقاء نائب النقيب وأعضاء من المجلس والمستشار القانوني للنقابة. وأجمع المشاركون في اللقاء على عدم وجود آلية او أسس واضحة ﻹحالة الموظف على التقاعد او اﻻستيداع، وتم الاكتفاء فقط بنصوص قانونية تضمنها نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في إصدار قرارات التقاعد والاستيداع دون ابداء الأسباب، أو بناء على طلب الموظف بصورة تستحق أن توصف بالقرار التعسفي. وعبر جميع الحاضرين عن استيائهم من القرار وأشاروا في حديثهم الى المعاناة التي ترتبت عليهم بعد قرار احالتهم على التقاعد واﻻستيداع. وأهم النقاط التي دار حولها حديث مطول في اللقاء قضية تقاعد الموظف دون ترفيعه الى الدرجة التي وجب ترفيعه اليها قبل تقاعده بأشهر قليلة، مشيرين الى ضرورة إعادة النظر بهذه الأسس بحيث ينال الموظف درجة في الترفيع عند تقاعده اذا كانت المدة بين استحقاقه للترفيع وصدور قرار تقاعده قليلة، وتحدث أيضا احد الزملاء الموفدين الى احدى الدول الشقيقة للدراسة على نفقة الدولة بقرار احالته على الاستيداع بعد صدور قرار اﻻيفاد، علما بأنه وبموجب نظام البعثات المعمول به يلتزم الموفد بالعمل للمؤسسة الموفد منها ولمدة محددة في النظام. من جانبه اكد نقيب المعلمين على جاهزية واستعداد النقابة للتواصل مع كافة القنوات الرسمية لطرح القضية واثارتها امام المعنيين بها، وسيكون أول تلك الاتصالات مع وزير التربية والتعليم من خلال اللجنة المشتركة، ومقابلة رئيس الوزراء ان لزم اﻻمر لوضعه بتفاصيل القضية والوقوف عليها بجدية، وشرح ما ترتب عليها من ضرر بحق الزملاء، وستعمل نقابة المعلمين من خلال اللجنة المشتركة ولجنتها القانونية بايصال رسالة تتضمن تعديل التشريعات الخاصة باحالة الموظف على التقاعد او اﻻستيداع؛ (بحيث يكون القرار محددا ويشير الى أسباب الاحالة على التقاعد او الاستيداع) لتعزيز مبدأ الشفافية واﻻمان الوظيفي واﻻبتعاد عن شخصنة القرارات. وعبر معلمون حضروا اللقاء عن ترحيبهم وشكرهم وتقديرهم لنقابة المعلمين ومجلسها الكريم على هذه المبادرة الكريمة غير المسبوقة، مؤكدين على متابعتهم ووقوفهم الى جانب كل الأجراءات التي ستسعى اليها النقابة في سبيل ايصال رسالتهم الى كافة الجهات المعنية، وعلى استعدادهم التام لتوكيل نقابتهم بالترافع عنهم أمام القضاء للطعن في القرارات التعسفية التي صدرت بحقهم.