عمان - محمد الفاعوري

القبة نيوز-تستنكرجمعية المهندسين الوراثيين الأردنية تصريحات رسمية صادرة عن رئيس لجنة الهندسة الوراثية والتقنيات الدكتورمحمد الخطيب، الذي انتقد يوم الخميس الماضي " قرارات حكومية وتشريعية مفادها "ان مهنة الهندسة الوراثية هي مهنة ليست طبية".

واعتبر البيان الرسمي الصادرعن الجمعية أمس ، أن تصريحات رئيس اللجنة الجديد الذي كلفه بتشكيلها مؤخرا وزيرالصحة الدكتورمحمود الشياب لوضع مسودة نظام الهندسة الوراثية "غير مسؤولة وقد تعيد النظام الهندسه الوراثية إلى نقطة الصفر" وتفاجأت الجمعية، بما جاء على لسان رئيس اللجنة الرسمية عندما قال "أن قرار رئاسة الوزراء بأعتبار الهندسة الوراثية مهنة صحية هو قرار خاطيء، وقرار وزير الصحة باعتبارها مهنة صحية هو قرار خاطيء " .

كما استهجنت الجمعية هجوم رئيس اللجنة على الجامعات الاردنية وطلابها تخصص هندسة وراثية عندما قال "أن الجامعات الأردنية التي تخرج هذا التخصص منذ أكثر من 18 عام من الخطأ أن تدرس هذا التخصص "، حسب البيان ، الذي استهجن "الطعن العلني بمصادرالتشريعات باالاردنية والتي نثق فيها ثقة كاملة ".

وتتسائل الجمعية حول اسباب تكليف رئيس لجنه جديد بعد أن أنهت اللجنة من مهمتها وضعت النظام بصياغته النهائية، ولكن على ما يبدو أن النظام قبل رفعه لديوان التشريع لم يرق لبعض المراكز البحثية "غير مرخصة" من وزارة الصحة والتي تحيد عن الغاية التي تأسست لأجلها وهي تقوم باجراء الفحوصات والعلاج خارج مظلة سيطرة الصحة مثل مركز السكري والغدد الصماء والوراثة والتي يترأس إدارة مختبراتها د. محمد الخطيب رئيس هذه اللجنة الحالي.

واعربت الجمعية عن تخوفها من تعطيل نظام الهندسة الوراثية الذي "يمنع تصدير عينات الوراثية لخارج الأردن عن طريق تشريع مختبرات تقوم بعمل هذه الفحوصات وتقديم هذه الخدمة بأسعار زهيدة عوضا عن الأف الدنانير ثمنها الان بسبب احتكار بعض المراكز لهذه الفحوصات" .

بدورها ، تطالب جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية من حكومة الدكتور عمر الرزاز متمثلة بمعالي وزير الصحة الدكتور محمود الشياب "فتح تحقيق بما ورد على لسان رئيس اللجنه الدكتور محمد الخطيب ،و رفع النظام المنجز منذ أكثر من عام ونصف لديوان التشريع".