القبة نيوز- منذ أكثر من شهر ونحن الملاك المتضررون من منتجع البحيرة في البحر الميت نقوم بزيارات مستمرة للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء وكل من وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة والآثار وكما قمنا بتقديم خطابات لكل من دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز و إلى كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة والآثار نبين خلالها معاناتنا كملاك متضررين من منتجع البحيرة وتضمنت مطالبنا العادلة في استرداد اموالنا وحقوفنا ولكن للأسف لم تكن هناك استجابة بالرغم من أننا عقدنا اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة بحضور مراقب الشركات والمدراء المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة وحضور أمين عام وزارة السياحة والمدراء المعنيين في الوزاره منذ أكثر من اسبوعين ولكنه ولغاية الآن لم يصلنا منهم اي رد على مطالبنا وقامت اللجنة الممثلة للملاك بمراجعة وزير الصناعة يوم أمس والذي اعتذر عن تقديم أي مساعدة للملاك المتضررين بحجة أن موضوعهم ليس من اختصاص وزارته وقامت اللجنة الممثلة للملاك كذلك برفع عدة خطابات للسلطة التشريعية ممثلة بمجموعة من النواب شرحت فيها مشكلتهم ومطالبهم وللأسف دون أي استجابة منهم، ولذا فإننا كملاك متضررين مستمرون بالمطالبة بحقوقنا عبر كافة الوسائل ومنها الاعتصامات للضغط على الحكومة و ادارة منتجع البحيرة حتى تلبية مطالبنا والتي يمكن تلخيصها في # استعادة أموالنا التي قدمت كاستثمارات في هذا المنتجع منذ اكثر من سبع سنوات وبدون دفع اي عوائد لنا حتى الان ولا يوجد اي توجه من إدارة منتجع البحيرة لصرف أرباح للملاك عن السنوات السابقة أو حتى اللاحقة او اعادة أموالنا أو تقديم أي رؤية أو خطة للتعامل مع هذه القضية مستقبلا بشكل يضمن حقوقنا. سبع سنوات عجاف مرت والملاك ينتظرون العوائد التي وعدوا بها والتي تصل إلى 16 %، وذهبت الوعود أدراج الرياح.. فمن ناحية لم يحصلوا على أرباح ومن ناحية أخرى لم يستطيعوا استرداد روؤس أموالهم بالحد الادنى. ان لسان حال الملاك الآن يوضح باختصار أن اموالنا في مهب الريح بعد أن قمنا بدعم هذا المشروع بعشرات الملايين من مدخراتنا نحن المواطنين والمغتربين كاستثمار في مشروع ريادي داعم للاقتصاد الوطني ولكن للاسف لم تقم الدولة بواجبها نحو حماية أموالنا ومدخراتنا وخاصه وزارة السياحة التي هي اكثر المعنيين بهذا المشروع السياحي الاستثماري وبالضرر الذي وقع علينا. إن عقود المستثمرين مصدقة من وزارة السياحة - وارسلنا منها نسخا للوزارة - هذا التصديق اعطى نوعا من الطمانينة والمصداقية للمستثمرين بأن استثماراتهم في مأمن ومضمونة من قبل هذه الوزارة التي ترعى أحد أهم روافد الاقصاد الوطني. و بالرغم من مراجعتنا لوزارة السياحة منذ أكثر من عام لم نصل الى اي نتيجه ولم تمارس وزارة السياحة ولا وزارة الصناعه التي هي أيضا معنية بالأمر أي ضغط على اداره منتجع البحيرة لإعادة أموالنا وحقوقنا وحل مشكلتنا بشكل عادل لذا وبناء على كل ما سبق فقد قررت اللجنة الممثلة للملاك دعوة عموم الملاك لاعتصامات مفتوحة ومستمرة سيحدد مكانها وزمانها قريبا حتى تتم الاستجابة لمطالبنا العادلة بشكل كامل. رئيس اللجنة التحضيرية ممثل الملاك والمتحدث باسمهم الدكتور المهندس سامي كريشان.