القبة نيوز-أكد الرئيس السابق للحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ ابراهيم صرصور أن قانون الدولة القومية اليهودية من أخطر القوانين التي تم سنها في تاريخ الدولة، ويجب عدم التقليل من خطورته بدعوى أنه جاء فقط ليصادق أو ليقونن وضعا كان قائماً بشكل عملي واقعي منذ عام 48. 

وقال صرصور إن سرائيل كما هو معروف لا تملك دستورا، وهي تستبدله بقوانين أساس، وهو بهذا المعنى يعتبر عمليا مرجعية دستورية للسلطات الثلاث التنفيذية القضائية التشريعية.

وأضاف ان القانون يعتبر ايضا أهم وثيقة بعد وثيقة الاستقلال التي جاء القانون لاستبدالها وتهميشها، وتفريغها من بعض ما فيها من بنود ايحابية نظريا كقيمة المساواة.

واشار الى ان قانون القومية الغى كلمة المساواة من قاموس القوانين، ولم يذكر كلمة حقوق أو ديمقراطية ولو بكلمة، وتطغى عليه لغة وصبغة التهويد في كل شيء.

وبالحديث عن تأثر الفلسطينيين بهذا القرار قال صرصور 'لا شك أنّ وضعيتنا القانونية والدستورية كأقلية عربية فلسطينية قومية سوف تتغير بسبب القانون، لأن التمييز والتفضيل والاولوية حسب القانون لليهودي، والاخطر أن القانون يتحدث عن أرض إسرائيل ولا يحدد أو يلتزم بحدود الدولة حدود 48، كما ويجعل حق تقرير المصير والتعبير الجماعي عن الذات القومية في هذه الارضد فقط لليهود حيثما كانوا وليس لاحد آخر، والذي يعني تحويلنا ونحن أصحاب الارض الاصلانيين الى مجرد رعايا لا حق لنا اصيل في وطننا وعلى أرض وطننا.

وشدد على ان كل بنود قانون 'الدولة القومية' خطيرة جداً ولها أبعاد ذات أهمية كبيرة على مكانتنا.

وبين ان الغاء القانون الصفة التي لازمت اللغة العربية منذ الانتداب البريطاني وخلال الـ 70 سنة الماضية منذ قيام اسرائيل، من انها لغة رسمية ثانية بعد اللغة العبرية، والصاق صفة 'مكانة خاصة' بدل 'لغة رسمية' والذي يعني فقدان اللغة العربية مكانتها السابقة وتحويلها الى مجرد لغة يتم التعامل معها بناء على مزاج المشرع، وهذا ينسجم تماما مع الغاء حق تقرير المصير وقصره على اليهود ولغتهم.

ولفت الى ان الواقع الناتج عن القانون الجديد بحاجة الى نقاش وتفكير جدي في آليات مواجهته هذا القانون وتبعاته، وهذا ما تعكف على دراسته المؤسسات الوطنية والحقوقية في الداخل الفلسطيني.