القبة نيوز- تحفظ النائب صالح العرموطي، على قرار رئیس الوزراء عمر الرزاز، بإحالة ملف قضیة مصنع الدخان، إلى محكمة أمن الدولة.

وقال العرموطي في تصريح صحفي اليوم ، "كان الأجدر بالرزاز، إحالة القضیة لمحكمة نظامیة"، سیما وأن الإنتربول الدولي، لا یعترف بالمحاكم العسكریة والاستثنائیة.

وأوضح، أن إحالة الملف لمحكمة أمن الدولة، سیعیق إمكانیة جلب، المشتبھ الرئیس في القضیة، رجل الأعمل عوني مطیع، عن طریق الإنتربول.

وبھذا الصدد، أكد العرموطي،أن رئیس الوزراء عمر الرزاز، لم یكن موفقا في القرار.

وأعلنت الناطق باسم الحكومة جمانة غنیمات الاثنین، أن اللجنة الوزاریة، المتابعة للقضیة، والتي یترأسھا رئیس الحكومة، عمر الرزاز، قررت إحالة ملف القضیة، إلى محكمة أمن الدولة.

من جھة أخرى، أكد العرموطي، أن الاتفاقیات المبرمة بین الأردن ولبنان، تجیز تبادل المطلوبین، بین البلدین