أقرت وزارة المياه والري / سلطة المياه تعليمات جديدة لكل من يهدر المياه خلال اجتماع طارىء برئاسة وزير المياه والري حازم الناصر بحضور كبار مسؤولي الوزارة / سلطة المياه ،تتضمن اجراءات مشددة فيما يتعلق بهدر المياه تصل الى غرامات مالية كبيرة وتحويل الاشتراك من سكني الى تجاري ومن ثم فصل المياه نهائيا . واصدر الناصر تعميما بصفة (عاجل وهام ) لكافة ادارات وشركات المياه العاملة بتطبيق احكام القانون وتغريم وفصل المياه على كل من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة لها خاصة الذين يهدرون المياه باستخدام البربيش في رش الارصفة وهدر كميات كبيرة من المياه في غسيل الممرات الخارجية والسيارات مع ما تشهده المملكة من ارتفاع غير مسبوق على درجات الحرارة وارتفاع الطلب على المياه الى مستويات قياسية اثر مشاهدته احد المواطنين في احدى ضواحي عمان الغربية يقوم بهدر كميات كبيرة من المياه لشطف الرصيف حيث قام الوزير باستدعاء الفرق التفتيشية المعنية في المنطقة والتعامل مع الواقعة اصوليا . وقال الناصر في تصريح صحفي اليوم الإثنين"انه مع ازدياد ملاحظة الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وزوار وضيوف المملكة في مختلف المناطق لابد من تطبيق تعليمات جديدة بحق كل من يهدر المياه واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرار مثل هذه السلوكيات الخاطئة استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون". وتضمنت التعليمات الجديدة الصادرة بتصوير كل من يقوم بمثل هذه الاعمال وحفظ الصور لتوثيق الواقعة وتوجيه انذار له اذا كانت المرة الاولى مع تغريمه غرامة مالية ثم في حال تكرار مثل هذا العمل تحويل اشتراكه من منزلي الى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق احكام القانون . وشدد الناصر"على ضرورة التزام جميع موظفي الوزارة / سلطة المياه وكافة الادارات والشركات التابعة بالبدء بتنفيذ حملة مشددة في جميع مناطق المملكة وفق احكام قانون العقوبات الجديدة". مبينا ان كل من يستخدم المياه في ري الاشجار والحدائق وغسل الممرات والارصفة او غسيل السيارات بواسطة خراطيم المياه وكذلك تسرب المياه عن أسطح المنازل التي تتسبب بهدر مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب نتيجة الاهمال وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين المائية سيتم محاسبته و تطبيق التعليمات الجديدة بحقه مبينا ان التقديرات للكميات المهدورة تزيد عن حاجة المواطن المائية وتقدر بكميات مائية كبيرة مبينا ان فرق التفتيش والرقابة المركزية ستقوم بمراقبة تطبيق التعليمات الجديدة . ونوه" الى ان الوزارة ودوائرها احالت للمحاكم عدد من القضايا حول هدر المياه وتم تسوية بعضها بعد دفع غرامات مالية كبيرة خلال الفترة داعيا جميع المواطنين الى ضرورة التعاون وتفهم الواقع المائي حيث ان الجهد الحكومي منصب على تامين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وان كافة المؤشرات تشير الى خطر حقيقي للأمن المائي اذا لم يتم المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة وكذلك في ظل تداعي الاوضاع المحيطة مما ينذر بمزيد من التحديات على الوطن الاردني ومقوماته المائية ". واضاف ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 190 قرش للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.