القبة نيوز- كشف النائب خلیل عطیة، عن تلقیھ وعودا شخصیة، من رئیس الحكومة، عمر الرزاز، بـ"بذل جھد كبیر"، لإصدار عفو عام.

وقال عطیة ، إن رئیس الحكومة، وعده بـ"بذل جھد كبیر"، لإصدار عفو عام، "وفق ضوابط محددة".

وأوضح أن الرزاز أبلغھ، في جلسة خاصة، بوجود عوائق تحول دون إصدار عفو عام، لكنھ سیعمل على إزالتھا.

وبیّن عطیة، أن من الأسباب التي دفعتھ لمنح الثقة للحكومة، وعد الرئیس الرزاز.

ویتفق نواب وأعضاء في الحكومة، على أھمیة وجود ضوابط للعفو العام، أھمھا إسقاط الحق الشخصي.

وعقب انتھاء مناقشة النواب، لبیان ثقة حكومة الرزاز، تعھد الأخیر بإجراء دراسة شاملة، لموضوع إصدار عفو عام.

وحزیران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقیعھم على مذكرة، تبناھا النائب خلیل عطیة، لإصدار عفو عام.

وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منھا اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني علیھ أو ذویھ. ُخرى لرئیس الحكومة عمر الرزاز.

وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، ووجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:

لا یشمل الإعفاء الجرائم التالیة سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشریك أو المتدخل كما لا یشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالیة

1.جرائم التجسس المنصوص علیھا في المواد 14_16 من قانون حمایة أسرار وثائق الدولھ رقم 50 لسنھ 1970.

2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة .

3.الجرائم الواقعھ على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر . 4.جرائم جمعیة الأشرار والجمعیات غیر المشروعة .

5.الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة العامة المنصوص علیھا في المواد 170_ 177 .

6.جرائم التزویر الجنائي.

7.جرائم القتل المنصوص علیھا في المواد 326_328 .

8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9.جرائم السرقھ والاحتیال وجرائم الشیك .

10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وھتك العرض والخطف الجنائي