القبة نيوز- قالت الناطقة باسم كتلة الإصلاح النائب ديمة طهبوب إن الكتلة لم تتلقى أي رد أو تعهد من قبل رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بتنفيذ المطالب التي طرحت في كلمة الدكتور عبد الله العكايلة.

وأضافت طهبوب في إن الثقة لا تعطى على حسن النوايا، وإنما على توافقات سياسية وبرامج عمل. 

وكانت كتلة الاصلاح النيابية قد ربطت منحها الثقة أو حجبها عن حكومة الدكتور عمر الرزاز بـ 20 مطلبا تتلخص في الآتي: 

1- بسط الولاية العامة لها على مختلف قطاعات الدولة.

2- الإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف .

3- الإلتزام بعدم الزيادة في الضرائب والأسعار .

4- زيادة رواتب موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص بما لا يقل عن خمسين دينارا على رواتبهم الشهرية.

5- تقديم مشروع قانون للعفو العام .

6- تقديم مشروع معدل لقانون الإنتخاب.

7- إنشاء وزارة للأمن القومي، تتولى شؤون دائرة المخابرات العامة ومسؤولياتها، ويكون وزيرها عضوا في مجلس الوزراء تتم مسائلته ومحاسبته أمام هذا المجلس.

8- إنشاء وزارة مستقلة للدفاع .

9- إعادة هيكلة وزارة الداخلية، لتكون وزارة للداخلية والأمن الداخلي، ويكون وزيرها عضوا بمجلس الوزراء، ويمثل أمام هذا المجلس لمسائلته عن اعمال وزارته .

10- الإلتزام بصيانة الحريات العامة وحقوق المواطنين الدستورية نصا وروحا، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الشأن العام، وأن تتفرغ هذه الأجهزة لمهامها الأمنية .

11- تعديل المادة ( 35 ) من الدستور لكي يكون تكليف الملك لشخص رئيس الوزراء بناء على تسمية الأغلبية من أعضاء مجلس النواب .

12- تعديل المادة ( 40 ) من الدستور فقرة ( 2 ) بإلغاء البند ( و ) منها ليعود تعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الدرك، بقرار من مجلس الوزراء، وبالإرادة الملكية المنصوص عليها في الدستور.

13- إلغاء اتفاقية الغاز واتفاقية ناقل البحرين مع الكيان الصهيوني .

14- إلغاء تأجير أراضي الباقورة والغمر للعدو الصهيوني .

15- تقديم خطة لتنمية المحافظات، وإعطاء أولوية للمحافظات المهمشة .

16- تقديم خطة عملية للتعامل مع الفقر والبطالة، مرتبطة بمؤشرات رقمية، وبجدولة زمنية، حتى تكون ذات إنجاز على أرض الواقع .

17- الموقف الحازم تجاه ملف القدس والقضية الفلسطينية وبما يحفظ الحقوق العربية والإسلامية فيها

18- خطة لإطلاق طاقات الدولة في قطاعاتها الاقتصادية كافة .

19- إلغاء الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي .

20- التوجه الجاد نحو سياسة جديدة في التعامل مع الأحزاب السياسية.