القبة نيوز: أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد عددًا جديدًا من ملفات وقضايا الفساد التي اُستكملت بشأنها التحقيقات القانونية اللازمة.

وتم احالة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة ما بين 2013 – 2017 لإرتكابهم تجاوزات مالية وإدارية وقانونية تمثلت بقيامهم بالمتاجرة بالأسهم في سوق عمان المالي خلافاً لغايات الشركة مما ألحق بها خسائر مالية تجاوزت المليون وربع المليون دينار، وكذلك لقيام رئيس مجلس الإدارة بتحويل قيّم بعض عوائد المبيعات لحسابه الخاص، وكذلك لقيامه بإلزام الشركة باستئجار مكاتب مملوكة له بالكامل عن طريق التلزيم، ولإخفائه مطالبات مالية مستحقة على إحدى الشركات الفرعية للشركة "العقارية" الام قيمتها 160 ألف دينار سُجّلت كخسارة مالية عليها عام 2017، كما حصل رئيس مجلس الادارة على مبالغ تزيد عن 170 ألف دينار دون مبررات قانونية كرواتب وامتيازات وتنقلات وبدل سفر.

كما أحال مجلس الهيئة إحدى شركات التجارة العامة بشبهة غسل أموال لقيامها بنشاطاتٍ غير مرخصة من البنك المركزي في مجال الحوالات المالية حيث تمّ ضبط أجهزة حاسوب في مكاتبها ومبلغ 558 ألف دولار و495 ديناراً.

وأُحيل طبيب من إحدى محافظات الجنوب كان يصرف أدوية له ولذويه بوصفات طبية لمرضى لم يقم بمعاينتهم، وأُحيل ملف يتعلق بإساءة توزيع مستلزمات طبية قُدمت لمديرية صحة في إحدى محافظات الجنوب، تسرّب بعضها إلى السوق السوداء لبيعها للمرضى.

كما تم إحالة أحد مسؤولي  شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لتعيينه حوالي 180 عاملاً دون الالتزام بالأسس والضوابط المرعية لذلك.

وأحال مجلس الهيئة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة العاملة بالاستثمار والتمويل ورئيسها التنفيذي لحصول الأول على تمويلين بقيمة 300 ألف دينار رغم وجود قسط مستحق في ذمته للشركة قيمته 120 ألف دينار لم يقم بتسديده، اضافة الى حصوله على مبلغ نصف مليون دينار  بداية عام 2016 بدون علم مجلس الإدارة كونه مفوضاً بالتوقيع واحتفاظه بهذا المبلغ مدة عشرة أشهر، ثم قيامه بتسديده دون دفع المرابحة التي تستحق على هذا المبلغ.

أما الرئيس التنفيذي لهذه الشركة العاملة بالاستثمار والتمويل فقد قام بمنح تمويلات وتسهيلات لمجموعة من الأشخاص والشركات قبل إجراء الدراسات اللازمة وقبل تقديم الوثائق الضرورية المطلوبة، كما قام بتبديل مطالعات من ملفات العملاء بأخرى تفيد بملاءتهم المالية ، وكذلك قيامه بمنح تمويلات لشراء بضائع خلافاً لأحكام المرابحة الإسلامي ودون وجود معززات لعمليات الشراء فعلياً. وتم إحالة ملفين باحدى الجامعات أحدهما يتعلق بإيفاد طالب ابن نائب رئيس الجامعة للحصول على درجة الدكتوراة دون وجه حق في تخصص غير مطلوب والثاني يتعلق بنقص المحروقات الموردة لهذه الجامعة تقدر قيمتها بمئات آلاف الدنانير. كما تمت احالة مخالفات في توريد أجهزة رياضية غير مطابقة للمواصفات لأحد الأندية الرياضية، كما أحال تجاوزات مالية وإدارية وقانونية ارتكتب في بلديات الرمثا الجديدة وعين الباشا والشفا بعجلون وجرش الكبرى والكرك والجيزة وبلدية النسيم بمحافظة جرش. كما أُحيلت قضية تزوير أوراق رسمية بوزارة المالية ارتكتبتها موظفة في مالية جنوب عمان. وأُحيل ملف يتعلق بتجاوزات شابت عطاء تركيب وتشغيل نظام صوتي ومرئي  في إحدى الوزارات الخدمية.