القبة نيوز- اعترض عدد من النواب على بيان الثقة المقدم من حكومة الدكتور عمر الرزاز امام مجلس النواب أمس الاثنين، مشيرين الى انه بيان مخيب للآمال ولا يرتقي مع المرحلة الحالية والتي تتطلب العمل الجاد للوصول الى بر الامان.. النائب صداح الحباشنة أعرب لـ عمون عن استيائه من البيان الوزاري، وقال إن القرارات لا يطرأ عليها أي تغيير، بالاضافة الى ان البيان خال من الارقام والخطط التنفيذية. وأضاف الحباشنة أن البيان سيء جدا، والقرارات التي قدمها الرزاز لا توجد حلولا إلا جيب المواطن، محذرا من العودة الى فرض الضرائب الجديدة وافلاس المواطن. ولفت الى أن القرارات التي جاءت في البيان الوزاري قديمة ومتخذة من حكومات سابقة. من جهته النائب جمال قموه ابدى اتفاقه مع النائب صداح الحباشنة، وقال لـ عمون إن بيان الحكومة لا يختلف عن سابقتها من الحكومات من حيث الجوهر وهو بيان مكرر. وأضاف ان القرارات التي جاءت بالبيان يصعب تحقيقها، وما هي الا وعود فاشلة وغير منطقية، على حد قوله. وأشار الى أن الحكومة لا تملك مصادر تمويلية لتنفيذ جميع هذه القرارات بفترة زمنية قياسية، وستلجأ بالتالي الى جيب المواطن من جديد. النائب أحمد الهميسات أكد على أن البيان الوزاري عبارة عن كلام انشائي واصفه بـ 'صف حكي'، وأن البيان خال من الخطط التنفيذية، التي ستتبعها الحكومة لتنفيذ توجهاتها. وقال إن البيان الذي تقدم به الرزاز ما هو الا مضيعة للوقت ومن الصعب جدا تنفيذه. ويرى النائب قيس زيادين ان المملكة الأردنية لديها فرصة قوية بالتفوق على الدول الأخرى اذا بدأت بالاصلاح، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي هو اهم اشكال الاصلاح، إلا ان البيان الوزاري كان يخلو من الخطط التي تضمن الاصلاح السياسي. وبين عدة احزاب سياسية قائمة لديها القدرة على المشاركة بالاصلاح السياسي اذا لاقت القبول والدعم الكافي لتتمكن من اعطاء كل ما لديها. ولفت الى أن البيان جاء من كل قطر اغنية، مشيرا الى انه يفتقد الى الدقة والوضوح، مشددا على ضرورة وضع آليات وخطط لتحقيق الاصلاح السياسي. وأكد زيادين أن قراره حيال منح الثقة او حجبها سيتخذه عقب مشاورة حزبه 'التحالف المدني'. من جهتها تجد النائب ديما طهبوب أن البيان الوزراي يحتوي على ايجابيات وسلبيات في ذات الوقت، مشيرة الى أن البيان يفتقد لتحديد المدد الزمنية للانجاز وخرائط العمل. وبينت أن موقفها من 'منح الثقة' غير متخذ حتى الآن، ولن تقرره إلا بعد انتهاء نقاشات وحوارات الرزاز مع الكتل النيابية.