القبة نيوز - دت شركة أسوق أرجان مول على العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان بكتابه الموجه لدولة رئيس الوزارء الدكتورهاني الملقي والذي يقول فيه ان إدارة ارجان مول ’ قد قامت بشراء بضائع بكميات كبيرة من مصانع اردنية بالبيع الآجل تجاوزت الـ خمسة ملايين دينار اردني , وقام صاحب المول بالهروب خارج البلاد وقام بتغيير الحصص بالشركة العائدة له الى اخوانه وفروعه واصوله , وقال الحمصي انه تم بيع تلك البضائع بسعر يقل عن سعر الشراء , فيما تم تخزين ما تبقى من تلك البضائع ويرفض دفع قيمة تلك البضائع للمصانع الامر الذي سؤدي الى افلاس بعض تلك المصانع واغلاقها , ويضع العاملين فيها مهب الريح .

معتبر ان ما قامت به ادارة آرجان مول جريمة اقتصادية تسري عليها احكام قانون الجرائم الاقتصادية وتحويلها الى محكمة امن الدولة .

توضيح شركة أسواق أرجان مول

جاء رد إدارة ارجان مول بالاستغراب والاستهجان من تصريحات الحمصي حيث قالت انه تم توزيع الكتاب الموجه لرئيس الوزراء من قبل الحمصي عبر الواتس اب قبل وصوله الى دولة رئيس الوزراء مؤكدين انه كان بوسع الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان ان يستمع لإدارة " ارجان مول "  قبل اصدار الاحكام المتسرعة والمجحفة والمبنية على الشائعات واغراض انتخابية ,بحق منشأة وطنية اردنية تحتضن في فروعها عدد كبير من الموظفيين الاردنيين الذين يعيلون عائلات كبيرة.

وأكدت ادارة أرجان مول بانها على استعداد لتدقيق كافة حسابات الشركة من قبل آية لجنة مشكلة من غرفة صناعة عمان , وإذا تبين ان أي من الشركاء السابقين او الحاليين قد أخذ دينار واحد من اموال الشركة فلكل تاجر الحق في اقامة شكوى ضد الشركاء السابقين والحاليين , كما ان الشركة على استعداد ايضا بتدقيق كافة حساباتنا اذا تبين باننا قمنا ببيع البضائع باقل من سعر التكلفة كما يزعم " الحمصي "   فاننا على استعداد لتحمل كل ضرر اصاب أي تاجر .

وافادة ادارة ارجان مول انها تعرضت لهزة عندما افتتحت 3 فروع في الاتوستراد والجبيهة وشارع المدينة المنورة أدت الى خسائر كبيرة في عام 2017 .

ووضحت ادارة شركة اسواق ارجان مول انها بناء على الشائعات التي تم تداولها وخوف التجار على اموالهم والضغوطات التي مورست عليها فقد سددت ( 1,650 ) مليون دينار كانت اصلا ( غير مستحقة ) للدائنين جراء الشائعات الكاذبة التي تم تداولها بانها تسرق البضائع وان سامح رحال سرق اموال الشركة وهرب خارج البلاد وذلك خلال الفترة من 1/4/2018 حتى 30/4/2018 .

وقالت أدارة اسواق آرجان مول انها عرضت علي غرفة الصناعة من خلال صاحب مصنع " كفاك " السيد علي اسماعيل والاستاذ عماد الشرقاوي محامي غرفة الصناعة ان تقوم الغرفة بتشكيل لجنة من الدائنين لاستلام كل المولات وادارتها وبيعها لتسديد المديونيات التي عليها إلا انهم رفضوا , وعرضنا عمل لجنة تقييم بثمن المولات ليصار لبيعها بشروط تسديد المديونيات على النسبة والتناسب لكل تاجر ورفضو ذلك , واضافت ادارة آرجان مول ان كافة عروضنا بائت بالفشل .

وعن حادثة عملية السرقة والاحتيال التي تعرضت لها شركة أسواق (أرجان مول) والتي بلغت (1240000) مليون ومائتان واربعون الف دينار.

فــقد تعرضت شركة أسواق أرجان لعملية سرقة لأموالها بلغت (1240000) مليون ومائتان واربعون الف دينار، تآمر بها مدير التطوير بالشركة تحسين عيسي وشقيقه يوسف في العشر الأواخر من شهر 3/2018.

وقد تم تسجيل شكوى بذلك حملت الرقم (4943/2018) بجرم الإحتيال والسرقة وإساءة الأمانة المشددة لدى محكمة صلح جزاء شرق عمان محالة من سعادة مدعي عام شرق عمان تحت الرقم (2181/2018).

ومن المعلوم ان المدعى عليه الأول تحسين عيسي كان مديراً لتطوير الأعمال والرجل الثاني في الشركة المدعية ، وهو المسؤول عن مشتريات المدعية ومتابعة الشركات وعقد إتفاقيات الشراء وكيفية التسديد معها وكان يتمتع بثقة الشركة والموظفين فيها ويقوم بتسيير مهامه بمجرد الأوامر الشفوية منه للموظفين وهو شقيق المدعى عليه الثاني يوسف عيسي الذي كان يعمل موزعاً لبضائع المدعية  بإسمه الشخصي وتحت إسم مؤسسة أبراج مكة من تاريخ 23/11/2017. حيث كان من المفروض أن يتم بيع ثمن البضائع على التكلفة وتسليم كامل الثمن للمشتكية مخصوماً منه (10 %).

وفي حيثيات الدعوة، أنه في العشر الأواخر من شهر 3/2018 قام المدعى عليه الأول تحسين مستغلاً تجهيز صاحب الشركة المدعية السيد/سامح رحال لنفسه للسفر إلى مصر لتجهيز طلبيات رمضان قام المدعو تحسين (مسؤول المشتريات) بزيادة مشتريات الشركة أضعافاً مضاعفة من التجار وقام بإعطاء الأوامر لموظفي المدعية بتسليم هذه البضائع لشقيقه يوسف وقد بلغت لوحدها في العشر الأواخر من شهر 3/2018 مبلغ (1150000) دينار الذي قام ببيعها بالسوق المحلي بحوالي نصف قيمتها، وقاما لإستكمال جريمتهما بالترويج للتجار بأن الذي يبيع البضاعة هو السيد/سامح رحال وأنه يقوم بتكييش البضائع (مع أنه أصلاً خارج البلاد).

ولم يكتفي المدعي عليهما تحسين ويوسف بالسرقة والاحتيال، بل قاما وفي نفس الوقت بالطلب من التجار بالذهاب لأسواق أرجان لإستلام مديوناتيهم كون الشركة على وشك الإنكســـــــــــار ممـــــــــــا أدى لحضور أكثر من (95 %) من الدائنين وبشكل مفاجئ هارعين دارعين ومتهجمين ومهددين الشركة المدعية وقاموا بالضغط على الشركة بدفع مستحقاتهم و/أو إعادة البضائع (التي إستلم أثمانها أصلاً المدعو يوسف بالتنسيق مع المدعو تحسين ولم يقوموا بتوريد أثمانها) مما أدى لقيام الشركة بدفع حوالي (1,650) مليون دينار بضائع ومبالغ للتجار تحت الضغط والإستنفار والإرتباك والفوضى في غضون شهر واحد فقط وتحت التهديد بإستخدام القوة علماً بأن هذه المبالغ لم تكن مستحقة أصلاً على الشركة المشتكية كونها تسدد قيمة البضاعة الموردة بعد (90) يوماً للتجار.

وقد كان الهدف من كل هذه الضجة والتخوفات التي أثارها المدعي عليهما تحسين ويوسف لدى التجار لكسر شركة أسواق أرجان حتى ينفذا بما عملا، وعليه قام بكل ما إستطاعا من قوة ودهاء بتشويه سمعة الشركة بأفعالهما وكسرها لإشغال الشركة ما إستطاعا وإرباكها لعدم ملاحقتهما بحقوقها.

وقد كانت شركة أسواق أرجان (أرجان مول) من الشركات الرائدة في الاردن وتملك أسواقاً تجارية (مولات) ولها ستة فروع وتعمل في مجال تجارة المواد الغذائية والإستهلاكية والتموينية وكان يعمل لديها حوالي (320) موظفاً أردنياً يعيلون (320) عائلة أردنية.

وانهت أدارة الشركة توضيحها برسالة قصيرة لرئيس غرفة صناعة عمان قالت فيها :

نرجوا من سعادتكم وانتم كبير الصناعيين وقدوتنا وكل محبتنا وتقديرنا لشخصكم الطيب , عدم الاستماع لثلة لها مصالح شخصية او أغراض انتخابية , الا باظهار بينه على ما يدعونه , حيث ما جاء بكتابكم لدولة رئيس الوزراء كان قاسيا ومنافيا للحقيقة وبدون اي دليل بحق الشركة والشركاء السابقين والحاليين .