القبة نيوز- وزعت هيئة تنظيم قطاع النقل العام، العقود التشغيلية المتضمنة آلية الدعم المالي الذي ستقدمه الحكومة للمشغلين حال انطلاق مشروع النقل الحضري في محافظة جرش الذي وصل الى مراحله النهائية . وعرض مدير عام الهيئة صلاح اللوزي خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، في دار محافظة جرش بحضور المحافظ مأمون اللوزي ومدير شرطة جرش العقيد سفيان العمري وورؤساء بلديات المحافظة الخمس و عدد من مشغلي الحافلات ومندوبين من قسم سير جرش الاجراءات التنفيذية لمشروع النقل الحضرية كتجربة تنطلق في محافظة جرش لتعمم على باقي محافظات المملكة، حيث رصدت الحكومة المبالغ اللازمة لعملية هيكلة خطوط النقل البري في المحافظة . وتشمل كذلك الترددات والدفع الالكتروني والمراقبة ضمن نظام مؤتمت . واضاف اللوزي ان 'المشروع يحقق فوائد كبيرة للمشغليين والمواطنين على حد سواء للوصول الى نظام نقل متكامل امن ومريح، وجميعنا معنيون بانجازة تنفيذا للرؤى الملكية لتطوير النقل العام'. وعرض مدير عام الهيئة أوضاع وانواع الخطوط المتوفرة والتي تتعدى الـ 50 خطاً داخل وخارج المحافظة، مشيرا إلى أن هيكلة شبكة الخطوط تضمنت وضع تصور شامل للشبكة وتأسيس نظام تعرفة جديد وتحديد آلية للتعاقد مع أصحاب الخطوط اضافة الى تركيب أنظمة نقل ذكية وتحصيل الكتروني. وبين اللوزي ان الهيئة طلبت من الحكومة اعفاء كافة وسائل النقل العام من الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها واقرار الية الدعم الدعم المالي لانجاح المشروع . وأكد محافظ جرش مأمون اللوزي على اهمية البدء بتنفيذ خطة تنظيم النقل العام في محافظة جرش الامر الذي سينعكس ايجابا على القطاع بشكل عام ويؤدي الى معالجة الاختلالات القائمة فيه لافتا الى ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوع لا سيما البلديات والمشغلين وشرطة السير مشيدا بجهود هيئة تنظيم قطاع النقل العام في تطوير القطاع في جرش واختيار جرش كمحافظة نموذجية للنقل العام لباقي محافظات المملكة . من جانبهن اوضح رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة ان البلدية تستشعر واجبها الاجتماعي تجاة المواطنين ومن هذا المنطلق تبنت فكرة تسيير خطوط ( شتل باص ) شبه مجانية تقوم على نقل المواطنين داخل الوسط التجارية واحياء جرش المختلفة الى المجمع مرحبا باي مبادرة من المشغلين من شأنها رفد هذه الخطوط بوسائل نقل تعزز دورها . وطالب المشغلون تذليل عدد من العقبات التي من شأنها انجاح المشروع قبل البدء بتطبيقه ومن اهمها ايقاف والتصدي بكل حزم للنقل الخاص مقابل الاجر وتطبيق كامل بنود المشروع بما فيها الترددات لخلق حالة من الثقة بين المواطن والنقل العام فضلا عن اعتماد الوضع الفني لوسيلة النقل العام عند عملية شطب الحافلات بحيث يكون الوضع الفني هو الاساس لا عمر الحافلة . كما طالب مشغلو خطوط النقل باستبدال الحافلات الكبيرة بأخرى صغيرة حتى لا ينتظر الركاب لوقت أطول وتوفير خطوط نقل عام في بعض قرى المحافظة .