القبة نيوز: يبدو ان  اللعبة السياسية بين الحكومة والنواب قد تغيرت قواعدها حيث بدات الصفقات تعقد وراء الكواليس وفي الغرف المغلقة بين وسطاء الحكومة وعدد من النواب بهدف تمرير قانون الضريبة الجديد بعدما اعلنت الحكومة الانتهاء منه والذي يتوقع ان يطرح على النواب خلال دورة استثنائية. مطلعون على الشان المحلي قالوا ان الحكومة وفي معرض تسويقها او تبريرها لمشروع القانون اكدت انه يتمحور حول ثلاث نقاط أساسية هي تحسين التحصيل الضريبي والإدارة الضريبة والثانية محاربة التهرب الضريبي والثالث تحسين مستوى الإيرادات وهو الشيئ الذي لم يقنع المواطنين الذين فقدو ثقتهم بالحكومة بعد ما امعنت برفع الاسعار وتضيق الخاق على المواطن بقوانينها الاقتصادية .  وبينوا ان عدم قدرة الحكومة على اقناع المواطن بهذا القانون وخوفا من  ضغط القواعد الشعبية على النواب الذين يملكون قرار الموافقة او عدم الموافقة على القانون جعل الحكومة تتجه الى سياسة العصا والجزرة  والعقاب  والثواب مع النواب لتمرير القانون بعيدا عن اللغة السياسية لتبدا بلغة " التاجر الشاطر" . وتمثلت هذه الصفقة بحسب  ما نقلت  مصادر نيابية فضلت عدم ذكر اسمها بتقديم عروض لعدد من النواب تتمثل بتنفيذ مطالبهم المناطقية والتي ستزيد من شعبيتهم ومنها  الموافقة على عدد من المشاريع الخدمية لمناطقهم وكذلك اعطائهم كوبانات توظيف لعدد من اقاربهم وخاصة للفئة الثالثة وصلت الى عرض اعطائهم عشرين وظيفة فورية بمجرد الموافقة على القانون هذا عدا عن الوعود بمناصب قيادية سواء لهم بعد فترة النيابة او لمقربين منهم لترتفع بوصلة هذه الوعود الى منصب امين عام في اي وزارة . واعتمدت بورصة الوعود بحسب ذات المصادر على موقف النائب حيث ان كل موقف له سعر معين فكلما كان النائب معارضا اكثر للقانون تكون الوعود اكبر واكثر والجائزة فورية وهكذا دواليك  .  وقالوا ان هذه الجزرة التي وضعت امام بعض النواب لتمرير القانون قابلها التلويح بعصا الحكومة واتي تمثلت بالتلويح لهم تلميحا تارة وتصريحا تارة اخرى بحجب التسهيلات الحكومية عنهم وعدم تنفيذ اي مطلب لقواعدهم من الوزارات المعنية وبالتالي فقدان ثقة القاعدة الشعبية . من جهتهم بدا المواطنون بالضغط على نوابهم وذلك لعدم الموافقة على القانون مؤكدين انه ضد المواطن وان مجلس النواب من المفروض ان يكون معبرا عن موقف الشعب وليس الحكومة . العديد من النوااب عبر عن حالة الغضب التي يعيشونها في هذه الايام فمن جهة لا يريدون ان يفقدو جزرة الحكومة والتي بالنهاية تعطيهم الشعبية من خلال استجلاب الخدمات لمناطقهم ومن جهة ثانية لا يريدون ان يفقدوا ما تبقى من ثقة قواعدهم الشعبية وخاصة بعدما قاموا بتمرير الموازنة كما جاءت من الحكومة . و تبقى الايام القادمة «حبلى» بالمفاجآت فالمواطن لا يزال يحمل بارقة امل في ان يقف النواب موقفا صلبا تجاه القوانين الاقتصادية التي ضيقت الخال عليه وبالمقابل فقد عودته المواقف ان لا يعتمد على مجلس النواب الذي مرر سابقا كل قوانين الحكومات مما جعله يتاكد بان الحكومة متغوله على مجلس النواب بشكل كامل.