موظفون:المفوض العام يتساوق مع صفقة القرن ويرد تصفية الوكالة المفوض العام إتخذ قرارت تعسفية منها فصل الموظفين إذا كان ذلك يصب في مصلحة الوكالة المفوض العام يخطط لمنح كافة الموظفين غجازة مفتوحة بدون راتب الوكالة لا تعاني من العجز المالي ولكنهم يريدون تصفيتها لإغلاق ملف القضية

عمان- أسعد العزوني

القبة نيوز - منذ تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" - وإبعادها عن خزينة الأمم المتحدة وتحديد صلاحياتها بإغاثة وتشغيل اللاجشين الفلسطينيين فقط ،دون تفويضها بالعمل على غعادتهم إلى بيوتهم تنفيذا للتعهد الذي كتبته إسرائيل على نفسها مقابل قبولها عضوا في المم المتخدة ،وجعل تمويلها من خزينة الأمم المتحدة ،كما هو الحال بالنسبة للمفوضية العام العليا لشؤون اللاجئين التي يتم تمويلها من قبل الأمم المتحدة ،وتعنى بإعادة اللاجئين إلى بلدانهم – وهي تحمل بذور فنائها في ثناياه ،وقد جاء الوقت المناسب لتصفيتها وقتل قضية اللاجئين الفلسطينيين معها وشطب حق العودة الذي أقرته المم المتحدة في القرار رقم 194.

بدأت القصة بعد إجبار الفلسطينيين من قبل النظام الرسمي العربي على الإرتماء في احضانإسرائيل وتوقيع غتفاقيات اوسلو سيئة الصيت والسمعة معها غام 1993 ،على أساس افعتراف بشرعية وجودها ،وعدم الحصول على غعتراف إسرائيلي بحق الفلسطينيين في الوجود على أرضهم ،وهذا ما جعل النهايات فارغة .

بتنا نسمع التصريحات من هنا وهناك حول شرعية الوكالة وضرورة تصفيتها ،وجرى إتهامها من قبل إسرائيل بانها تدعم الإرهاب وتخرج من مدارسها الإرهابيين ،وضغطوا بغتجاه تغيير مناهجها الدراسية وشطب كل ما يتعلق بفلسطيني والثورة وحق العودة ،ورأينا وسمعنا أيضا مسلسل الشكاوي من العجز المالي للوكالة التي صممت لتعتمد على "التسول"من المجتمع الدولي الذي يرقص على اللحن الصهيو-امريكي ،وقد إستجابت واشنط للضغوط الصهيونية بتخفيف دعمها للوكالة من 125 مليون دولار سنويا إلى 60 مليونا دفعتها بداية العام الحالي. توالت الصدمات الموجهة للشعب الفلسطيني وبلغت ذروتها بمجيء صفقة القرن التآمرية الذي حملها الرئيس الأمريكي ترامب بالتوافق مع شركائه العرب من أصحاب تحالف المراهقة السياسية الذين ظهروا على حقيقتهم وأعلنوا تحالفهم مع إسرائيل بحجة الخوف من إيران.

في الثاني عشر من هذا الشهر بلغ السيل الزبى بعد أن فقد موظفو الأونروا أمنهم الوظيفي بعد إصدار المفوض العام للأنروا قرارات تعسفية منها انه يحق له فصل أي موظف إذا كان ذلك يصب في مصلحة الوكالة ،وأنه يحق له وضع كافة الموظفين في غجازة مفتوحة بدون راتب تمهيدا لإحالتهم على التقاعد .

في هذه الأثناء تداعى الجهات النقابية المعنية في الحفاظ على حقوق الموظفين وفي مقدمتهم إتحاد عمال الرئاسة وجزء من إتحاد موظفي إقليم الأردن للرد على ممارسات الإدارة المتعنتة والرافضة للإستجابة لمطالب الموظفين بحجة العجز المالي ،بعد حراكات خفيفة عبرت عنها بيانات صدر الول منها في التاسع من شهر نيسان الماضي عن إتحاد الرئاسة جاء فيه أن الزملاء في اتحاد الرئاسة العامة تداعوا لاجتماعهم الأول ، وقد كانت مسألة التأمين الصحي على رأس أولويات العمل ، نظرا لما لها من اثر مباشر ومُلح على صحة الموظفين والمتقاعدين وعائلاتهم على حد سواء ، وبما أن اتحاد الرئاسة العامة لم يشارك في فتح عطاء التأمين الصحي وتقييمه ، فأننا في اتحاد الرئاسة العامة نرفض ما تم الأتفاق عليه في عقد التأمين الحالي للأسباب التالية :

 1- الزيادة الكبيرة وغير المبررة على اقساط الموظفين وزملائنا المتقاعدين . 2-التراجع عن المنافع المكتسبة الذي حصل فيما يخص المعالجة خارج الشبكة الطبية ، وارفاق كراتين الأدوية من الصيدليات المعتمدة.

3- التقليص الواضح في الشبكة الطبية ، من أطباء ، صيدليات ، مختبرات .

4- اخراج الزملاء المتقاعدين من مظلة الأونروا. وعلى ضوء ما سبق ، فان مطالب موظفي الرئاسة العامة تتلخص في المعالجة الفورية للتجاوزات المذكورة انفاً ، وتحمل الأدارة لزيادة الأقساط استناداً الى التضخم في الاسعار المذكور في تعميمات الادارة بخصوص التأمين الصحي والذي ادى الى تآكل رواتب الموظفين بما لا يسمح بزيادة اعباء مالية اضافية عليهم.

وأصدرت امانة سر ‘تحاد الرئاسة العامة –عمان بيان رد على بيان الإدارة بخصوص التأمين الصحي وتاريخه 11 نيسان جاء فيه أن اتحاد الرئاسة العامة والموظفين قد انتابهم حالة غضب قصوى على ما جاء في تعميمكم الأخير حول موضوع التأمين الصحي لما يحتويه من لغة في طياتها التهديد والترهيب غير المقبول ولا سيما أننا نعمل تحت ظل مؤسسة دولية تعنى بالشؤون الإنسانية أكثر مما تعنى بالمكاسب المالية؛ لذا نود أن نشير إلى التجاوزات الخطيرة الواردة في تعميمكم ولغة خطابكم:

1- "ومع هذا لم ترغب ادارة الوكالة بالتخلي عن الموظفين وتركهم بلا تامين صحي لهم ولعائلاتهم" هذه عبارة مرفوضة وتحتوي في طياتها التهديد بأن مسألة إلغاء التأمين واردة، وأن من يوجه الخطاب يمن علينا بأنه قد منحنا تأمين صحي وهذا مرفوض؛ إذ إن التأمين حق للموظفين وليس منة أو هبة من أحد. فنحن جميعا موظفون لدى الأنروا لا فضل لموظف على أخر.

2- "زيادة اقساط التامين كانت حتمية" من يقر ويعترف بحتمية زيادة أقساط التأمين فيزيد من أسعار البوليصة شفقة بشركات التأمين وموظفيهم ومعاليهم أولى أن يعترف بزيادة رواتب موظفيه وحاجات معاليهم.

3- "ستدفع الأسرة التي لديها 4 أطفال معالين بالغين أو أكثر 15 دينارًا أردنياً كحد أقصى في الشهر بغض النظر عن حجم الأسرة الفعلي". هذا كلام منقوص، فقد تعمد الخطاب إغفال الزيادات الهائلة - والتي تزيد عما ذكر- على المنتفعين من غير المعالين والمتقاعدين، وفي هذا غبن كبير. 4- "وفي حال لم يحصل احد منكم على الخدمة المطلوبة فالرجاء التواصل مباشرة مع شركة نات-هيلث على الرقم 06-5506890 او مكتب التامين على الرقم 0790039509." هذه سابقة خطيرة، وه

03:02 م

جمال سلامه الاسعار المذكور في تعميمات الادارة بخصوص التأمين الصحي والذي ادى الى تآكل رواتب الموظفين بما لا يسمح بزيادة اعباء مالية اضافية عليهم. وأصدرت امانة سر ‘تحاد الرئاسة العامة –عمان بيان رد على بيان الإدارة بخصوص التأمين الصحي وتاريخه 11 نيسان جاء فيه أن اتحاد الرئاسة العامة والموظفين قد انتابهم حالة غضب قصوى على ما جاء في تعميمكم الأخير حول موضوع التأمين الصحي لما يحتويه من لغة في طياتها التهديد والترهيب غير المقبول ولا سيما أننا نعمل تحت ظل مؤسسة دولية تعنى بالشؤون الإنسانية أكثر مما تعنى بالمكاسب المالية؛ لذا نود أن نشير إلى التجاوزات الخطيرة الواردة في تعميمكم ولغة خطابكم: 1- "ومع هذا لم ترغب ادارة الوكالة بالتخلي عن الموظفين وتركهم بلا تامين صحي لهم ولعائلاتهم" هذه عبارة مرفوضة وتحتوي في طياتها التهديد بأن مسألة إلغاء التأمين واردة، وأن من يوجه الخطاب يمن علينا بأنه قد منحنا تأمين صحي وهذا مرفوض؛ إذ إن التأمين حق للموظفين وليس منة أو هبة من أحد. فنحن جميعا موظفون لدى الأنروا لا فضل لموظف على أخر. 2- "زيادة اقساط التامين كانت حتمية" من يقر ويعترف بحتمية زيادة أقساط التأمين فيزيد من أسعار البوليصة شفقة بشركات التأمين وموظفيهم ومعاليهم أولى أن يعترف بزيادة رواتب موظفيه وحاجات معاليهم. 3- "ستدفع الأسرة التي لديها 4 أطفال معالين بالغين أو أكثر 15 دينارًا أردنياً كحد أقصى في الشهر بغض النظر عن حجم الأسرة الفعلي". هذا كلام منقوص، فقد تعمد الخطاب إغفال الزيادات الهائلة - والتي تزيد عما ذكر- على المنتفعين من غير المعالين والمتقاعدين، وفي هذا غبن كبير. 4- "وفي حال لم يحصل احد منكم على الخدمة المطلوبة فالرجاء التواصل مباشرة مع شركة نات-هيلث على الرقم 06-5506890 او مكتب التامين على الرقم 0790039509." هذه سابقة خطيرة، وهي رفع غطاء الأنروا عن إدارة التأمين الصحي، فكل موظف مطالب بحل مشاكله بجهد فردي، مما سؤدي لضياع الحقوق. وعليه فإن مطالب موظفي الرئاسة العامة عمان تتلخص فيما يلي: • الاعتذار عن لغة الخطاب الواردة في التعميم واعادة صياغته بطريقة تليق بموظفي الأمم المتحدة التي نعمل وإياكم تحت رايتها. • حرصا على حقوق موظفينا في الرئاسة العامة فإننا نطالب أن يكون أحد أعضاء الاتحاد ضابط ارتباط رسمي بين الموظفين وشركة التأمين لمتابعة قضاياهم ، وهو من يحضر الاجتماعات الدورية مع شركة التأمين لحل جميع القضايا العالقة بما يخص موظفي الرئاسة العامة. • عدم تحمل أي عبء مالي ناتج عن زيادة الأقساط وعلى الإدارة أن تتحمل كامل الزيادة الحاصلة على الأقساط لأنها من اتخذ القرار بشكل فردي دون الرجوع للموظفين وممثليهم في الرئاسة العامة. • إعادة الزملاء المتقاعدين إلى الوضع الذي كانوا عليه سابقا تحت مظلة الأنروا وبالاقساط السابقة نفسها. لذا فأننا نطالب الإدارة بتحمل مسؤلياتها والتنسيق لاجتماع عاجل وطارئ للوقوف على تداعيات التأمين الصحي في موعد لا يتجاوز في أقصاه يوم الاثنين القادم الموافق 16/4/2018 وإلا سنضطر للدخول في إجراءات تصعيدية تكون الإدارة هي المسؤولة عن نتائجها. توالت البيانات من قبل الطرفين وقد اعربت الادارة عن اعتذارها واسفها لسوء الفهم للغة التي صيغ بها التعميم المذكور ثم تم التاكيد على ان العطاء سار بالخطوات والقنوات القانونية ضمن معايير الاونروا. تم تسجيل التجازرات التالية : 1- عدم الالتزام بتغطية الكسور والحروق بنسبة 100% كما هو منصوص عليه في عقد التامين. 2- عدم الالتزام بالبند الذي ينص ان اي فحوصات مخبرية دون الخمسين دينار لا تحتاج لموافقة من الشركة 3- عدم فاعلية ارقام هواتف الخدمة التي ذكرت في التعميم

جمال سلامه

كذلك وفي ظل وجود قوانين مقلقة تتعلق بأمن الموظفين في حالة إنهاء خدماتهم وعدم حصولهم على كامل مستحقاتهم بالإضافة الى صلاحيات المفوض العام بوضع الموظفين في إجازة بدون راتب. ولاحقاً للبيان السابق والمؤرخ بتاريخ 3/5/2018 والذي تضمن مطالب موظفي إقليم الأردن والرئاسة العامة – عمان نؤكد عليها ونوجزها بما يلي :-

اولا : إعادة النظر في رواتب جميع العاملين نتيجة التضخم وغلاء الاسعار في الاردن .ومنح الموظفين زيادة على رواتبهم المتآكلة حيث انه بعد عام 2012 لم تتم اي زيادة على الراتب الأساسي سوى علاوة قيمتها 21 دينار مطلع العام الماضي لم تشمل جميع العاملين ولم تؤد الغرض في التخفيف من معاناتهم الاقتصادية.

ثانيا : أن تتحمل إدارة الوكالة كافة الزيادات الحاصلة على اقساط التامين للموظفين والمتقاعدين مع الإبقاء على وضع المتقاعدين تحت مظلة الاونروا.

ثالثا : تعبئة الشواغر الوظيفية وإعادة عمال وموظفي المياومة في مختلف البرامج والدوائر لتخفيف الضغط على العاملين الأساسيين حيث ان موظف الاونروا أصبح ضحية للأزمة المالية لما يتحمله من العبء الوظيفي اليومي نتيجة لشح الموارد واصبح يشعر بالقلق الكبير على مستقبل وظيفته وحقوقه المالية. وقرر إتحاد الرئاسة العامة وإتحاد إقليم الأردن (معلمون, خدمات, وعمال) ، البدء بتنفيذ الإجراءات الاحتجاجية التالية :-

1- الثلاثاء 8/5/2018 – إرسال رسائل بخصوص توضيح مطالب الموظفين العادلة الى كل من الجهات التالية

• المنسق العام للأمم المتحدة في الأردن

• منظمة العمل الدولية (ILO)

• مجلس النواب الأردني – لجنة فلسطين

• دائرة الشؤون الفلسطينية • الصليب الأحمر الدولي

• مجمع النقابات المهنية في الأردن

• مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأنسان سمو الأمير زيد بن رعد

• النقابات العمالية في الاردن

• والاتحاد الدولي للنقابات 2- الخميس 10/5/2018 – إعتصام اعضاء الإتحادات , والمجالس أمام مكتب إقليم الأردن لمدة ساعة من الساعة 12صباحاً الى الساعة 1 ظهراً 3- الأحد 13/5/2018 – إعتصام الإتحادات أمام UNDP 4- الأحد 13/5/2018 – بدء الإضراب المفتوح عن الطعام لعدد من أعضاء المجالس الأربعة 5- الاربعاء 16/5/2018 – التوقف عن العمل ساعة واحدة لجميع موظفي اقليم الاردن والرئاسة العامة من الساعة 12 ظهراً الى الساعة 1 بعد الظهر 6- دعوة المجالس في اقليم الاردن واتحاد الرئاسة العامة للانعقاد وتدارس الخطوات التصعيدية الحاسمة للمرحلة الثانيةِ وعليه فإن إتحادكم يطلب منكم الدعم والمؤازرة في جميع الإجراءات التي سيقومون بها ، وسنبقى أوفياء وعلى العهد كما وعدناكم لحين تحقيق جميع مطالبكم العادلة ولرفع الضرر الواقع علينا جميعاً. و صدر بيان في السادس عشر من أيار بعد أن قامت إدارة الوكالة بإيقاف خدمة البريد الالكتروني عن الاتحاد يخبر الموظفين بإجراء افدارة وانهم انشأوا حسابا بديلا للتواصل مع الموظفين. وجاء فيه ان محاولة اقصاء اتحادكم المنتخب ما هو الا استهتار بكل فرد من افراد الهيئة العامة وهواجراء يحمل معاني الاستقواء الذي يراد منه خلق بيئة عمل تتسم بالعدوانية والهجومية . كما انه يعتبر من قبيل الاجراءات التي يعتزم من خلالها الازعاج او الانذار او الاساءة او التخويف او التقليل من شأن او التسبب بالاحراج للموظفين المحليين واعضاء اتحادهم . وعليه فان هذا الاجراء يعتبر مخالفة واضحة لقوانين الوكالة ( واخص بالذكر مخالفة التعميم للموظفين رقم 06/2010 في 19-اب-2010 : - تعريفات السلوك المحظور الفقرة 6-ب والتي تنص على: وينظر الى التحرش على انه أي سلوك غير لائق وغير مرحب به والذي قد يتوقع او يدرك بسببه انه قد يسبب اعتداءا على او اذلالا لشخص آخر. وقد يكون التحرش على شكل كلمات او ايماءات او اجراءات يعتزم من خلالها الازعاج او الانذار او الاساءة او الاذلال او التخويف او التقليل من شأن او الاهانة او التسبب بالاحراج للآخر او ما من شأنه ان يخلق بيئة عمل تتسم بالخوف والعدوانية والهجومية ،وعبر الإتحاد عن رفض التعنت الذي تقوم به الإدارة. وفي تطور لافت تدخلت دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأردنية للوساطة بين الجانبين بناء على طلب الوساطة لدائرة الشؤون الفلسطينيه من قبل المفوض العام فقد تم اليوم لقاء عاجل بين رؤساء الاتحادات في اقليم الاردن والرئاسة العامة ورئيس دائرة الشؤون الفلسطينيه حيث اصر ممثلي الاتحادات بان خيار الاضراب المفتوح وتعليق الامتحانات هو الخيار الوحيد المطروح, وبعد عرض مطالب الاتحادات ومناقشتها هاتفيا من قبل مدير دائرة الشؤون الفلسطينية ومكتب المفوض العام لم نحصل على اي جديد مما اضطر دائرة الشؤون الفلسطينة للاتصال بوزير الخارجية الاردني وتزويدة بملخص ما جرى في الجلسة ومطالب الاتحادات, ونحن لازلنا بانتظار اجابات ينقلها لنا وزير الخارجية من خلال حواره مع المفوض العام،لكن الإتحاد اكد تصميمه على قرار الاضراب العام والشامل ما لم يحرز اي تقدم يذكر جراء هذه الوساطة حيث سيتم تحديد موعد الاضراب فيما بعد. ومايزال الإضراب عن الطعام الذي نفذه تسعة موظفين قائما لليوم الخامس رغم نقل أحدهم إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج وما يزال على سرير الشفاء.