الرهان  الصعب بقلم: المدرب الدولي عبد الله عمر إبراهيم   يعد السعي لدمج ذوي الإعاقة في الحياة العامة من أهم المرتكزات التي تلعب دورا أساسيا في تطوير و تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة و الاستفادة منها, إلا أن هذا الدمج مرتبط ارتباطا وثيقا بتعاون الجهات التي لها علاقة بالدمج بعد احترام الذات و تقبلها من هذا الإنسان و البيئة الأسرية المحيطة؛ فإن هذه الأسرة ستقوم بتحدي الصعاب وعمل المستحيل من أجل استمرار الحياة و عدم انقطاعها بالإرادة المتسلحة بالمفاتيح التي تتيح لهم تحويل التحديات إلى محفزات مع وضع الهدف منذ الطفولة ؛و أما إذا لم يمتلك الأهل الإرادة المتسلحة بالمفاتيح التي تتيح لهم تحويل التحديات إلى محفزات و إذا لم يضعوا الهدف منذ الطفولة فأنه سيوثر سلبا على حياة هذا الإنسان و بالتالي ستبدأ البرمجة السلبية بالظهور والنمو مما يشكل البداية الأولى لتراجع و تدهور مستوى الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة مما يؤدي إلى الموت البطيء نتيجة عدم التقبل من جميع الأركان المجتمعية و عدم استثمار الطاقات بالشكل الإيجابي في هذه الحياة و بالتالي هبوط مستوى الصورة الذاتية و رفع مستوى العاطفة مما يؤثر على مستوى صحته العامة كنمط حياة؛ و قد غرفت منظمة الصحة العالمية مفهوم الصحة على أنه (( حالة من اكتمال الصحة بدنيا و عقليا و اجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز)) و هنا إشارة مهمة جدا إلى ضرورة اكتمال كل معطيات الدمج من جميع الأطراف ذات العلاقة و بالانتقال إلى تعريف الصحة النفسية والذي يشير إلى (( حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة و التكيف مع حالات التوتر العادية و العمل بشكل منتج ومفيد في مجتمعه المحلي)) و طبقا لهذا التعريف فإن الجهات المعنية بموضوع الدمج تقوم بانتهاك حقوق هذا الإنسان مع سبق الإصرار و الترصد بما يخدم أهدافها و مصالحها بالتهرب من مسؤوليتها تجاه هذا  الإنسان و انتهاك حقوقه الطبيعية المنبثقة من الطبيعة و هي تعلم ذلك علم اليقين؛ ولكن أنا لها أن تطبق هذه الحقوق إذا تعارضت مع المصالح المادية و الشخصية فمن وجهة نظرها كمؤسسة خسارة إنسان يعني البقاء في الأمان من هذا الإنسان فهل سيبقى في طي النسيان هذا الإنسان؟ مما يشير إلى وجود ضعف في التطبيق و الرقابة من قبل الجهات الرقابية والقانونية أدت إلى استغلاله من قبل الجهات التي لها علاقة بالدمج بالإضافة إلى جهل أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة بالقوانين و التعليمات الناظمة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة و عدم التكامل مع القوانين الأخرى في التطبيق و الافتقار إلى الشمول. فهل من المعقول أن تبقى الأمور دون إيجاد الحلول؟