تعهد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات تضمن سلامة ونزاهة الانتخابات، وعدم تكرار اي خطأ اجرائي حدث في السابق واثر على الثقة العامة بالعملية الانتخابية.   وعرض الكلالدة ، جملة واسعة من الاجراءات التي من شأنها حماية الانتخابات من اي انتهاك قد يحدث، مؤكداً أن الهيئة استفادت من جميع التجارب السابقة في سعيها لسد الثغرات الممكنة. مشيراً إلى ان بامكان الناخب كما المرشح وكذلك المراقب، مواكبة جميع الاجراءات أولاً بأول والاطلاع على سير العملية بالكامل وتقييم كل ما يحدث موضحاً أن الهيئة ستكون منفتحة على أي ملاحظات قد ترد إليها.   وبين الكلالدة أن من بين تلك الاجراءات، تزويد كل مرشح بقرص مدمج ( سي دي) يتضمن جدول ناخبي دائرته، واتمام عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج الأولية في مكان واحد وأمام مندوبي المرشحين والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام، وكذلك ضبط عمليات الدعاية الانتخابية وفق أحكام القانون ومحاربة المال الأسود من خلال الزام كل قائمة انتخابية بفتح حساب بنكي لا يغلق الا بعد انتهاء الانتخابات وبتقرير قانوني من مدقق حسابات معتمد.   وأوضح الكلالدة ان الهيئة ملزمة بتنفيذ القانون ولن تقف ضد اي سلوك لا يخالفه، مشيرا الى انها لن تعارض جمع التبرعات المالية للقوائم الانتخابية طالما كان ذلك وفق احكام القانون وبحدود السقوف المقررة لحجم المبالغ المصروفة على الدعاية الانتخابية.   وقال ان التعليمات الجديدة حددت سقف الانفاق على الدعاية الانتخابية بخمسة الاف دينار على كل ناخب في دوائر المدن الكبيرة وثلاثة الاف دينار في بقية الدوائر. فعلى سبيل المثال لو ان دائرة انتخابية في مراكز المدن الكبيرة تضم 250 الف ناخب تستطيع كل قائمة انفاق 1,25 مليون دينار وفي الدوائر الاخرى 750 الفاً.   واشار الكلالدة خلال الحوار الذي تنشر الراي تفاصيله بالكامل في عددها الصادر يوم الثلاثاء، الى انه سيتم السماح بحضور المراقبين لمتابعة سير العملية الانتخابية شريطة الحفاظ على السيادة الوطنية وان لا تتحمل الدولة اية تكاليف مالية تترتب على استضافتهم.(الراي)