القبة نيوز-قال وزير العمل سمير مراد ان الحكومة انتهجت سياسة التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وفق منهجية ترتكز على تعزيز وتحفيز النمو الاقتصادي وتشغيل الأردنيين، حيث ان التشغيل مرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو، الذي لا يتحقق الا بالتعاون والتنسيق مع النقابات بصفتها ممثلة عن العمال والقطاع الخاص .

وأضاف في كلمة له بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف غدا الثلاثاء ان الحكومة عملت على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي ودعم مبادرات التشغيل للشباب من خلال مشاريع صغيرة تسهم في توفير العيش الكريم, وتنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل إلى صاحب عمل، كما تسعى الى التخفيف من نسب ومعدلات البطالة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي من خلال إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.

وأكد أن قطاع العمل والعمال حظي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بالدعم والإسناد، والرعاية للعامل الأردني، وتحسين الظروف المعيشية للعمال، وتوفير البرامج التدريبية المتطورة من خلال مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.

كما شملت اهتمامات جلالته، توجيه الحكومة لإعداد برامج وطنية لاحتياجات الأردن في توفير فرص العمل التي تتوافق مع السوق، وتسلح العامل الأردني بلغة عملية عصرية حديثة، وتكسبه مهارات وعناصر نوعية تتكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرا الى أن جلالة الملك يؤكد في كل مناسبة ضرورة تعديل تشريعات العمل لتتلاءم مع المرحلة الاقتصادية المقبلة، وبما يحافظ على أركان العملية الإنتاجية، وخلق التوازن فيما بينهما، ويؤكد أن الإنسان الأردني هو ثروة الوطن الحقيقية، ومحور العملية التنموية.

وأكد مراد أن الوزارة تقوم بإعادة تقييم وتنظيم سوق العمل, وتكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة مشروع القانون المعدل المرسل الى مجلس النواب، مشيرا الى أنه تم وضع مقترحات التعديل بالتوافق بين أطراف الانتاج الثلاثة وهم العمال، أصحاب العمل، والحكومة، مع مراعاة معايير العمل الدولية التي التزم بها الأردن من خلال عضويته في منظمتي العمل الدولية والعربية ومصادقته على عدد من اتفاقيات العمل التي أصدرتها.

وأشار الى أن التعديلات راعت تعديل الأحكام الخاصة بنهاية الخدمة، لضمان حقوق أفضل للعامل من حيث ربط تعويض الفصل التعسفي بمدة الخدمة، واستحداث أحكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية، وزيادة تمكين وتعزيز دور المرأة في سوق العمل.

كما تم إصدار نظام جديد لتصاريح العمل كإجراء اصلاحي في قطاع العمل وصدور نظام العمل المرن، والتعليمات الخاصة به، للنهوض بنسبة مشاركة المرأة اقتصاديا، ومأسسة العمل مع القطاعات المختلفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم قطاعية بهدف تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الأردنية وصولا لزيادة نسبة تشغيل الاردنيين بالتعاون مع المؤسسات المنتسبة لهذه القطاعات.

وشدد مراد على أن اتحاد نقابات العمال شريك حقيقي للوزارة في دعم العمال والوقوف معهم لحفظ حقوقهم ومكتسباتهم مشيرا الى أن الوزارة تسعى دائما لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء كوسيلة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال احتواء أي نزاع عمالي.

وقال ان مندوبي مجالس التوفيق بذلوا جهودا مخلصة العام الماضي أسفرت عن توقيع 82 عقد عمل جماعيا استفاد منها اكثر من 371 الف عامل، وحققت هذه الاتفاقيات مكاسب مالية تقدر قيمتها بنحو 89 مليون دينار، فيما بلغت تلك العقود خلال الربع الأول من العام الحالي 16 عقد جماعيا استفاد منها 16000 عامل وبمكاسب قدرت بنحو 4ر3 مليون دينار.