القبة نيوز-تصريحات وزير الداخلية سمير المبيضين المتعلقة بتكرار حالات السطو على البنوك والمصارف يمكن إبداء الرأي على أنها ليست بعيدة عن اللجوء إلى سياسة رفع العتب عن مسؤولية وزارة الداخلية وهي المعنية مباشرة من خلال الأجهزة الأمنية الحفاظ على سلامة وأمن المواطن وممتلكاته وحماية المؤسسات والشركات العامة والأماكن العامة أينما تواجدت . من حق المواطن بحسب الدستور أن تكفل له الدولة ومن خلال الحكومات ووزاراتها ومؤسساتها كل وسائل الأمن والأمان والاستقرار وعلى مدار الساعة . ربما جاءت تصريحات الوزير المبيضين ومحافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز وضع طلبات أمام عموم البنوك والمصارف أن تؤسس وتبادر إلى إقامة شبكة وعلى حسابها الخاص من كاميرات مراقبة وأجهزة الكترونية وتأمين حراسات على كافة أماكن تواجدها . مثل هذه الطلبات تعني رصد أموال ضخمة وعلى حساب المساهمين في البنوك والمصارف بينما الواجب أن تكون هذه الطلبات على حساب الدولة وهي التي يجب عليها أن تحمي المواطنين وممتلكاتهم ومن خلال وزاراتها ومؤسساتها وأجهزتها ، ومشروع كهذا يحتاج إلى وقت وقد يستغرق سنوات وربما ينجح أو يفشل . "فزعة" الوزير المبيضين على الأرجح محاولة لتهدئة الخوف والقلق والرعب الذي انتشر في أوساط  المواطنين والتجار وأصحاب الشركات والفعاليات الاقتصادية المختلفة . إن حالات السطو المسلح على البنوك والمصارف وشركات الصرافة يقوم بها وينفذها شباب منفردين أشبه ما يوصفون بالذئاب المنفردة التي تفجر نفسها في سبيل قضايا سياسية أو اجتماعية ومثلها كمن يلجأ إلى الانتحار للخلاص من حياته هو . يقول المثل "أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي " نسوق هذا المثل ونضعه أمام وزير الداخلية سمير مبيضين حيث اعترف بصريح العبارة أن حالات السطو على البنوك والمصارف هي حالات مقلقة وأصبحت تشكل رأياً عاماً وأن تكرارها يشكل ضرراً معنوياً للدولة . إن اعترافات الوزير المبيضين وما تبعها من اجتماعات في الوزارة ضمت محافظ البنك المركزي زيد فريز ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وقائد قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية هاني القاضي وعدد من المسؤولين الأمنيين والمعنيين ليست حلولاً واقعية وإنما عبارة عن مشروع ...!!!