القبة نيوز- اقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع اليوم الاحد برئاسة النائب المحامي حسين القيسي مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2018.

وقال القيسي ان اللجنة اقرت التعديلات بعد توافقات مع رؤساء الكتل النيابية، مؤكداً حرص اللجنة على الأخذ بجميع آراء ومقترحات النواب والتي تشكل محط اهتمام وعناية.

وأكد ان هذه التعديلات حصيفة وجوهرية وتهدف لتوحيد الجهود النيابية من خلال دمج بعض اللجان وتوفير الوقت بما يحقق المصلحة العامة ويحسن من جودة التشريع فضلاً عن تعزيز دور الدبلوماسية النيابية التي حققت نجاحات كبيرة.

وأضاف ان من أبرز هذه التعديلات رفع مدة المكتب الدائم لسنتين بدلاً من سنة واحدة، ولاسيما ان مدة رئاسة المجلس سنتان، كما تم رفع مدة اللجان الدائمة الى سنتين بدلاً من سنة بالإضافة الى دمج اللجان النيابية لتصبح 15 لجنة بدلاً من 20. وبين انه تم دمج اللجنة المالية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار بحيث أصبحت "اللجنة المالية والاقتصادية"، فيما تم دمج لجنة التربية والتعليم والثقافة مع لجنة الشباب والرياضة لتصبح "لجنة التربية والتعليم والثقافة والشباب"، وكذلك دُمجت لجنتا الزراعة والمياه والريف والبادية لتصبح "لجنة الزارعة والمياه والريف والبادية ". وتابع القيسي: كما تم دمج لجنة الخدمات العامة والنقل مع لجنة السياحة والآثار بحيث أصبحت " لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار"، فيما دُمجت لجنتا النظام والسلوك والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق لتصبح " لجنة السلوك والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق. وفيما يتعلق بالمادة المرتبطة بتقديم الاقتراحات على النص الأصلي او على قرار اللجنة المختصة او إضافة مواد جديدة والتي تنص " على كل عضو يرغب في تقديم اقتراح على النص الاصلي او على قرار اللجنة المختصة او اضافة مواد جديدة، ان يتقدم به خطياً الى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها"، أوضح القيسي انه تم الغاء عبارة (قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع) والاستعاضة عنها بعبارة (ورئيس اللجنة المختصة قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة بوقت كاف). ولفت القيسي إلى انه وبموجب التعديلات سيتم استخدام التصويت الإلكتروني او برفع الايدي او بالقيام وفقاً لما يقرره الرئيس باستثناء الحالات التي تعطى فيها الأصوات بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال، وهي إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او متعلقاً بالثقة بالوزارة او بالوزراء. وبين ان التعديلات طالت كذلك المواد المتعلقة بالأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة، اما بالنسبة لطلبات المناقشة العامة والمذكرات فاشترط التعديل ان تكون نسبة الاعضاء المتقدمين لذلك 25% من الأعضاء. وبخصوص مشاركة الوفود الخارجية، أكد القيسي انه تم مراعاة الاختصاص بهذا الشأن. من جهة ثانية، اقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2018. وأكد القيسي ان هذا المشروع جاء لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تمكين مجلس إدارة الدولة من انتداب الموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة بناءً على طلبها لتمثيل دوائرهم في الدعاوى الخاصة بها امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الداخلية دون تحديدها. وتابع القيسي كما انه سيمكن مجلس إدارة قضايا الدولة من انتداب موظفي دائرة إدارة قضايا الدولة لتمثيل دوائر الدولة التي لا يوجد فيها موظفون حقوقيون في الدعاوى امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم او تولي إجراءات فيها. ويهدف المشروع بحسب القيسي، الى تخفيف العب عن إدارة قضايا الدولة من خلال تمكين دوائر الدولة التي تنص قوانينها على حقها في التقاضي وتوكيل المحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تكون طرفا فيها وفقاً لأحكام القوانين الخاصة بها مع إلزام تلك الدوائر بدفع اتعاب المحامين المتفق عليها.