ابو البصل يلتقي مجلس إدارة الوقفية الخيرية الاستثمارية
القبة نيوز - التقى وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل في مكتبه بالوزارة أعضاء مجلس إدارة الوقفية الخيرية الاستثمارية.
وأطلع الحضور الوزير أبو البصل على الاجراءات التي باشر بها مجلس الإدارة لتنفيذ الوقفية، والتي جاءت بناء على قرار مجلس الأوقاف والمتعلق بالموافقة على إقامة مشروع خيري استثماري مكون من قاعة متعددة الأغراض ومبنى خدمات؛ مطعم وكافتيريا وموقف سيارات على جزء من قطعة الارض الوقفية بمنطقة الشميساني بعمان وعلى نفقة رجلي الأعمال حمدي الطباع وخلدون أبو حسان وعدد من المحسنين.
وأكد ابو البصل الأهمية الكبيرة لهذه الوقفية في تحفيز أهل الخير على التنوع في الوقفيات بحسب حاجة المجتمع، لافتا الى الحاجة لبناء المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وتجديد الكليات وتحديثها في الجامعات الاردنية ودعم الأسر الفقيرة والأيتام وطلبة العلم الفقراء، وهذا يحتاج الى مبالغ مالية كبيرة لا تستطيع الدولة وحدها أن تقوم به بل يحتاج الى تضافر الجهود بما في ذلك أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير لإنجاز مثل ذلك.
وأشار الى ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا للوقف ولديها مديرية عامة معنية بتنمية اموال الاوقاف اضافة الى مديرية البرامج الوقفية ومديرية الاملاك الوقفية، وتسعى الوزارة جاهدة الى تحفيز الناس وتشجيعهم على الوقف، وهناك اقبال واضح من المواطنين على الوقف بما سينعكس على المجتمع.
وكانت وزارة الاوقاف وقعت في وقت سابق اتفاقية مع الطباع وأبو حسان لتنفيذ مشروع خيري وقفي يعود ريعه لصالح برامج الوقف الخيري في الوزارة لخدمة المجتمع المحلي، وتم الاتفاق مع أحد المكاتب الهندسية لإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات اللازمة للمشروع، ويتولى الإشراف على المشروع وإدارته مجلس إدارة مكون من رجال الأعمال حمدي الطباع وأيمن حتاحت والدكتور حاتم الحلواني وخلدون ابو حسان وخالد عليان ورئيس مجلس إدارة البنك الاسلامي الاردني الدكتور موسى شحادة عثمان بدير والمهندس عبدالرحيم البقاعي بالإضافة الى مدير عام دائرة تنمية أموال الاوقاف والمستشار القانوني لوزارة الاوقاف.
وبحسب الاتفاقية فإن ريع المشروع الوقفي يخصص كاملا بعد حسم النفقات التشغيلية للبرامج الوقفية الخيرية في وزارة الاوقاف، ويتم توزيعها بقرار من مجلس الاوقاف، حيث تقدر الكلفة الأولية للمشروع بحوالي مليون دينار على أن يتم إنجاز المشروع بمدة أقصاها ثلاث سنوات، تبدأ بعد انجاز التصاميم والمخططات واعتمادها من الوزارة.