القبة نيوز - أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية ان المجلس يرفض المساس بحقوق ومكتسبات العمال اينما وجدوا، وانه معني بالمحافظة على العمال.

ودعا عطية لدى ترؤسه الاجتماع المشترك الذي ضم لجان العمل والاقتصاد والطاقة النيابية لمناقشة موضوع شركة مصفاة البترول المساهمة العامة المحدودة الاردنية وموضوع حقوق العاملين في الشركة اللوجستية التي تمتلكها الحكومة بموجب عقد الامتياز مع شركة مصفاة البترول والبالغ عددهم 420 عاملا، الى التوافق على حلول ترضي الاطراف كافة ما ينعكس ايجابا على واقع عمل الشركتين الوطنيتين وبما يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني.

وحضر الاجتماع وزراء المالية عمر ملحس والطاقة صالح الخرابشة والعمل سمير مراد والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المساهمة العامة المحدودة عبد الكريم العلاوين وممثل مجلس إدارة شركة مصفاة البترول ورئيس توسعة المصفاة عبد الرحيم البقاعي ومدير عام الشركة اللوجستية خلود محاسنة و رئيس النقابة العامة للبترول والكيماويات خالد الزيود و ممثلي الهيئات الإدارية في منشآت شركة مصفاة.

ولفت رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة الى أهمية هذا الاجتماع الذي يلبي عددا من المتطلبات، ومن ابرزها دعم شركة مصفاة البترول، مؤكدا ان الجميع يقف مع رفد المصفاة بما يلزم لاستمرارها بالعطاء لما قدمته رغم كافة الظروف التي مر بها الاردن، مطالبا الحكومة بإعطاء فرصة لشركة المصفاة لكي يتسنى لها المنافسة.

واكد ضرورة التزام الشركة اللوجستية بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1792012 المتضمن جملة من الاليات التي تكفل خلالها حماية العاملين بالشركة اللوجستية والمحافظة على حقوقهم بعبارات واضحة وصريحة لا تحتمل التفسير، داعيا وزير الطاقة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار.

وقال الفناطسة "اننا سنحترم أي حل توافقي بين العمال والحكومة وسندفع باتجاه انجاحه من خلال الادوات المناطة بالمجلس"، مثمنا بالوقت نفسه تجاوب وزير الطاقة والمدير العام للشركة اللوجستية، داعيا اياهما إلى وضع النقاط على الحروف بشأن قضية عمال الشركة اللوجستية وكذلك فيما يتعلق بالتخوفات النيابية بهذا الشأن .

وبين ان الاجتماع المشترك جاء من منطلق اهتمام وايمان النواب بحقوق العمال، لافتا الى ان الظروف التي تمر بها المملكة حاليا لا تسمح بأية قرارات من شأنها زعزعة الامن الاجتماعي والاقتصادي والتي تساعد سلبا على اتساع رقعة الفقر والبطالة.

واكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان الحوار الجاد يؤدي دائما لحلول ايجابية، مثمنا الجهود التي تؤديها شركة المصفاة الاردنية لصالح الاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة لاتخاذ الاجراءات الداعمة لها.

وقال اننا في مجلس النواب ندعم كافة الاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية الاصلاحية لكننا نرفض بالوقت نفسه المساس او الاقتراب للحقوق العمالية باعتبارهم الحلقة الاضعف التي تحتاج منا الرعاية والاهتمام .

ودعا الحكومة الى تعزيز مبدأ الشفافية والحزم حيال قراراتها سيما فيما يتعلق بالمصفاة، لافتا الى ان تقاعس الحكومة بهذا الصدد كلف الحكومة حجما لا بأس به من الخسائر.

واكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين على كافة ما تناوله زملاؤه النواب، مبينا انه من غير المسموح للادارات التي تعينها الحكومة باتخاذ قرارات تمس بدورها بالحقوق العمالية.

ولفت الى ان مجلس النواب معني خلال مناقشاته للحقوق العمالية مع الحكومة التأكيد على اهمية دعم الاستثمار واعتماد الاستراتيجيات الاقتصادية الناجعة ما يساعد على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وطالب النواب الحضور الشركة اللوجستية الالتزام بقرار مجلس الوزراء المعني بقضية العمال محط النقاش، مؤكدين ان تراعي الحكومة خلال قراراتها المعنية بالاستثمار اخذ مسألة تنمية المجتمعات المحلية بعين الاعتبار .

وبينوا ان انهاء خدمات العاملين او اعتماد أي سيناريو آخر بعيدا عن قرار مجلس الوزراء المعني بحل قضيتهم سيعمل على إيجاد خلل غير صحي لا بد من الابتعاد عنه كإجراء وقائي للحد من توسيع رقعة الفقر والبطالة وما يمثله من ضغط آخر مضاف على كاهل مجلس النواب ولجانه النيابية القريبة باختصاصها من نبض الشارع الأردني.

بدوره بين الخرابشة ان ما تم من اتفاق بين الحكومة و مجلس ادارة المصفاة يقضي بأهمية المحافظة على الحقوق العمالية، مؤكدا بالوقت نفسه التزام الحكومة بقرارها حيال العمال حال انتقالهم من المصفاة الى الشركة اللوجستية.

ولفت الى ان الحكومة التزمت كذلك بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها لصالح المصفاة، مبينا ان الحكومة طلبت من المصفاة تزويدها بالخطة التوسعية للمصفاة و المنوي القيام بها على عدد من المراحل.

وطالب البقاعي الحكومة ضرورة المحافظة على العمال وحقوقهم والاستمرار بالتكرير لحين الانتهاء من مشروع التوسعة والسماح للشركات التسويقية بشراء 20 بالمائة لكل شركة من مشتقات المصفاة من اجل استمرار التكرير، مؤكدا اهمية التزام ادارة الشركة اللوجستية بقرار مجلس الوزراء القاضي بالمحافظة على حقوق العمال.

وبين الزيود الإجراءات التي تقوم بها إدارة الشركة اللوجستية الجديدة المخالفة لقرار مجلس الوزراء، لافتا الى انها اوجدت خللا بين صفوف العمال.

وتابع ان تلك السياسات التي تنتهجها الإدارة الجديدة ركزت فيها على كيفية التخلص من العمال بحيث لم يكن هناك أي مبرر او سبب منطقي، مشددا على ان عمال الشركة على قدر عال من الكفاءة.

وأضاف ان الشركة بحاجة فعليا الى المزيد من العمال ولا تعاني من أي اختلالات مالية، مبينا ان الشركة بحكم عملها كمستودعات تخزين للوقود رابحة دون اية كلف إضافية.

وتابع ان متطلبات المرحلة المقبلة للشركة تتطلب التوسع بمنشئاتها ما يتطلب توظيف العديد من الايدي العاملة المحلية.

وزاد بما ان المالك للشركة هي الحكومة فعليها واجب وطني تجاه المجتمع عبر الحفاظ على الامن المجتمعي واستقراره ما يتطلب قيامها بحماية المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الذي يشكل خلاله العمال ركيزة أساسية لا بد من رعايتها وحمايتها.

ودعا الحكومة الى النظر بإعطاء مصفاة البترول مهلة لإنشاء مشروع التوسعة، بهدف حماية العاملين في منشآتها والبالغ عددهم قرابة 10 آلاف عامل، موضحا ان شركة المصفاة تقوم على رأس مال وطني أساسه العامل.

وعرض العلاوين اهم النقاط السلبية التي قد تنتج عن عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بحل مشكلة عمال الشركة اللوجستية.

وثمن الجهود التي تقدمها اللجان النيابية سيما لجنة العمل في حل مشكلة العمال باعتبارها جهود تحترم مؤكدا على مستوى التشاركية التي يعكسها مجلس النواب مع قطاع العمل والعمال.