القبة نيوز - دعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة إلى اتخاذ خطوات فاعلة للحد من نسبة البطالة في صفوف المهندسين وذلك من خلال استحداث خطط وبرامج لتدريبهم وتشغيلهم.

واكد رئيسها المهندس هيثم زيادين اهمية الزام الشركات المستثمرة في مشاريع الطاقة للمساهمة في تدريب وتشغيل المهندسين، مطالبا بضرورة انعكاس تلك المشاريع على المجتمعات المحلية بشكل يحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لهذه الغاية بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ونقيب المهندسين ماجد الطباع وعدد من رؤساء فروع النقابة.

وطالب زيادين بتعديل نسب العطاءات من الباطن للمقاول المحلي بحيث تصل الى 35% بدلاً من 10% وزيادة اعداد المتدربين في الوزارات والشركات، مثلما طالب بفتح اسواق خارجية لاستيعاب تلك الفئة.

واشار الى ان هذا الاجتماع هو نواة لاجتماعات مقبلة سيتم خلالها استضافة الجهات ذات العلاقة للوقوف على هذا التحدي والخروج بتوصيات وحلول بشأن ذلك.

من جهتهم، قال اعضاء اللجنة ان هذه المشكلة تحتاج الى جهد جماعي تتشارك فيه جميع الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص لايجاد حلول عملية تخفف من نسبة بطالة المهندسين، لافتين الى ان هناك اعداداً هائلة من الخريجين لم تتاح لهم فرص التدريب والتشغيل.

واكدوا اهمية الاستفادة من قطاع التعدين والطاقة، قائلين ان الهدف الرئيس من مشاريع الطاقة المتجددة هو خلق فرص عمل ما يتطلب إلزام الشركات المستثمرة في مشاريع الطاقة المتجددة لدمج وتدريب وتشغيل المهندسين.

واضافوا بهذا الصدد انه في حال طرح عطاءات للطاقة لا بد ان تتضمن تلك العطاءات تدريب وتشغيل مهندسين وفتح الآفاق امامهم وتحفيزهم، داعين في الوقت ذاته الى رفع رواتب التدريب من 120 دينارا لتتساوى مع الحد الادنى للأجور والبالغ قيمتها 220 دينارًا.

بدوره، قال الخرابشة إن وزارته تسعى وبالتشارك مع الجهات ذات العلاقة لتدريب وتشغيل المهندسين، لكنه أضاف أن ذلك يحتاج الى تحريك عجلة النمو الاقتصادي والصناعي وتوفير المشاريع الكبيرة.

وأكد ضرورة توحيد جهود المقاولين للسعي نحو بناء ائتلافات بينهم ليكون لهم دور في مشاريع اعادة اعمار الدول المجاورة وبالتالي توفير فرص عمل للمهندسين.

من جانبه، قال الطباع ان الاعداد الكبيرة في صفوف المهندسين تشكل تحد امام النقابة ففي العام 2017 الماضي انضم نحو 11 الف مهندس للنقابة، وهناك 60 ألف طالب وطالبة هندسة ما يزالون على مقاعد الدراسة، ما يستدعي إيجاد حل فوري وعملي لهذا الموضوع.

واضاف رغم ان النقابة لديها دورات وبرامج تدريبية، الا أنها تعاني من فكرة التدريب الاولي لاكتساب الخبرة، لافتًا الى ان بعض الدول لا تعطي عقود عمل الا اذا حصل المهندس على خبرة لا تقل عن خمسة اعوام.

من ناحيتهم طالب رؤساء الفروع في نقابة المهندسين بزيادة اعداد المتدربين في الشركات المعنية بالطاقة والزامها بذلك وتفعيل اتفاقيات التدريب مع الوزارات ذات العلاقة، وتقسيم العطاءات على الشركات ليتم اجبارها على تشغيل المهندسين فضلا عن فتح أسواق جديدة لاستيعابهم.