القبة نيوز -  أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة 'مدونة ممارسات حوكمة السياسات والادوات التشريعية في الدوائر الحكومية لسنة 2018 ووثيقة سياسة تقييم الاثر ' .

وتعمل المدونة التي تأتي في اطار اصلاح القطاع العام وتحسين اداءه برسم السياسات ودراسة اثرها وسيعمل بها بعد ستة اشهر من اقرارها من قبل مجلس الوزراء على ايجاد مرجعية وطنية لمأسسة اصدار وتعديل التشريعات ( القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات واي تعديل عليها والسياسات العامة التي تتعلق بعمل الدائرة ) بما ينسجم مع معايير الحاكمية الرشيدة ودراسة اثر التشريعات والسياسات وفق منهجية علمية وضمن افضل الممارسات العالمية .

كما تهدف الى زيادة الاستقرار التشريعي بما يحقق ثقة المواطنين وقطاع الاعمال والاقتصاد واستقرار الادوات التشريعية ذات الاثر على الخدمات المقدمة لهم وعلى اعمالهم وتقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار وممارسة الاعمال .

وسيتم نشر هذه المدونة لتمكين الفئات المستهدفة والمستفيدة من الاطلاع عليها وجمع التغذية الراجعة بشأنها من خلال انشاء بوابة خاصة على موقع الحكومة الالكترونية ، وستتولى وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء متابعة وتقييم مدى التزام الدوائر بأحكام المدونة ورفع التقارير بشأنها الى رئاسة الوزراء بشكل دوري والتنسيق مع الدوائر لضمان تنفيذها .

كما تهدف وثيقة سياسة تقييم الاثر التي تم اعدادها لأول مرة في الاردن الى تطوير جودة ونوعية السياسات والتشريعات بالأردن والمساهمة بشكل مباشر في دعم وتحسين بيئة الاعمال والنمو المستدام فضلا عن ترسيخ سيادة القانون المتوافقة مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والاوراق النقاشية التي قدمها جلالته وبحيث يصبح تقييم الاثر ممارسة تطبيقية ملزمة في عملية صنع السياسات واعداد التشريعات .

كما تهدف الى تحسين نوعية السياسات والتشريعات ونتائجها واثارها والاسهام بتطبيق عمليات اصلاح فعالة وشفافة خاضعة للمساءلة بما يكفل الجودة التشريعية ويعزز من القدرة على الاعتماد على الادارة العامة وتجنب التعثر التنظيمي والتعديلات المتكررة والافراط في سن التشريعات.

ومن شأن هذه السياسة الاسهام بشكل مباشر في دعم وتحسين بيئة الاعمال والنمو المستدام ( الاردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 – 2022 ) وتعزيز سيادة القانون .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تعليمات شطب المركبات القديمة التي يتمّ استبدالها بمركبات حديثة تعمل جزئيا على الكهرباء (الهجينة) ولا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، بحيث يستمر استيفاء نفس نسبة الضريبة المفروضة عليها والبالغة 40 بالمائة بموجب نظام الضريبة الخاصة المعدل رقم 10 لسنة 2013، وبغض النظر عن سعة محرك السيارات القديمة التي يتم شطبها.

واشترط القرار ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها 10 سنوات فاكثر ووفق الية الشطب المعتمدة من قبل دائرة الجمارك وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

وبموجب القرار يتم التنازل عن السيارات المشطوبة لصالح الخزينة وتسليمها الى مركز جمرك عمان.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018 والذي تم بموجبه الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصبح الوزارة الخلف القانوني للمركز .

ويهدف مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية الى رفع كفاءة وفعالية العمل المرتبط بمهام المركز وتحسين الاداء والاستغلال الامثل للموارد البشرية.

ويهدف المشروع ايضا الى ترشيق الجهاز الحكومي والغاء التداخل والتكرار والازدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل الى جانب تعزيز التكاملية مع برنامج التحول الالكتروني وتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتم تنظيم الامور المرتبطة بالمهام المناطة بالمركز من خلال انظمة ستصدر لهذه الغاية .

يشار إلى أن قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات هو قانون مؤقت ويحمل الرقم 81 لسنة 2003 ويتضمن انشاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ذو استقلال مالي واداري وجاء قرار مجلس الوزراء اليوم في اطار خطة هيكلة ودمج والغاء المؤسسات المستقلة وتقليص عددها .