القبة نيوز: يعقد مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز صباح اليوم الاحد  للبت في (4) مواد مختلف عليها في 3 مشاريع قوانين. وينظر مجلس الأمة في مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 لبحث المادة (5) المختلف عليها بين المجلسين، وكذلك مشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2017 لبحث المادتين (11) و (25) ومشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 للبت في المادة (18) المختلف عليها. * التعليم العالي : في مشروع قانون التعليم العالي أصرّ كل مجلس على موقفه حيث أدخل مجلس النواب تعديلاَ على مشروع القانون الوارد من الحكومة وعاد ليتمسّك بها بعد أن رفضها مجلس الأعيان، فيما أصر "الأعيان" على موقفه بالعودة إلى مشروع القانون. وتتضمن المادة المختلف عليها عدد أعضاء مجلس التعليم العالي وتشكيلته، حيث ينص مشروع القانون الوارد من الحكومة على أن يتشكل مجلس التعليم العالي بـ 9 أعضاء برئاسة الوزير وعضوية كل من : 1 – أمين عام وزارة التعليم العالي. 2 – رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 3 – ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية. 4 – اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص. 5 – مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة. بينما أدخل مجلس النواب تعديلات على عضوية المجلس رفعت عدد أعضاء المجلس إلى 11 عضواً بينهم الرئيس، ليتشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من : 1 – وزير التربية والتعليم 2 – أمين عام وزارة التعليم العالي 3 – رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 4 – أحد رؤساء الجامعات الرسمية بالتناوب وفق أقدمية إنشاء الجامعة. 5 – أحد رؤساء الجامعات الخاصة بالتناوب وفق أقدمية انشاء الجامعة. 6 – اثنين من الأكاديميين من ذوي الخبرات الأكاديمية والإدارية ممن يحملون رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن 5 سنوات. 7 – اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص. 8 – مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية. * الجامعات الأردنية : وفي مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 اختلف المجلسان على البند الثاني في الفقرة (د) من المادة (11) والتي تنص على حالات انتهاء خدمة رئيس الجامعة. وادخل مجلس النواب تعديلاً على مشروع القانون شطب معه التفريق في حالة اعفاء رئيس الجامعة الحكومية عن رئيس الجامعة الخاصة، وجعل قرار اعفائهماً بيد مجلس التعلم العالي دون مراعاة تنسيب مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة. ورفض مجلس الأعيان هذا التعديل مطالباً ومصرّاً على مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة والذي يقول إنه يعفى رئيس الجامعة الرسمية من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي، فيما يُعفى رئيس الجامعة الخاصة من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء. كما اختلف المجلسان حول استمرار رئيس الجامعة في ذات الجامعة عند انتهاء خدمته كرئيس أو عودته لجامعته الأصلية، فقد أيّد مجلس الأعيان حصر هذه الميزة برؤساء الجامعات الرسمية بينما أرادها مجلس النواب مطلقة على عمومها ما يعني شمول الجامعات الخاصة بهذا النص. ونص مشروع القانون الذي يتمسك به مجلس الأعيان  "يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في اشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي تراسها أو في جامعته الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يُشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار". * المصادر الطبيعية : وفي المادة (18) من مشروع قانون المصادر الطبيعية رفض مجلس الأعيان التعديل الذي ادخله مجلس النواب على اعفاء نواتج كسارات الحجر الجيري المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة في رصف الطرق من رسوم التعدين.