القبة نيوز- أكد رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية النائب خالد الفناطسة ضرورة توفير كافة الحلول الناجعة التي من شأنها التقليص من العقبات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري وتعزيز الاستراتيجيات العملية للنهوض بهما. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأربعاء الى غرفتي "تجارة عمان" و "صناعة الأردن" بدعوة من قبل رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد، حيث أشاد الفناطسة بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه القطاعين الصناعي والتجاري المحلي، لافتا الى ان الامكانات الصناعية والتجارية المتوافرة لدى الأردن قادرة على المنافسة الاقليمية والعالمية ما يتطلب دعم القطاعين عبر كافة القنوات المتوافرة وصولا بهما الى درجات متقدمة. وتابع ان اللجنة اطلعت من خلال رئيس واعضاء الغرفتين على اهم المعيقات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري، مؤكدا اهمية تسهيل الاجراءات امام عملها ما يعزز من دورهما وبما ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للدولة. واضاف الفناطسة ان اللجنة كانت قد اعتمدت ووفق استراتيجية عملها القيام بالعديد من الزيارات الى مؤسسات الدولة العامة منها والخاصة بهدف الاطلاع على آلية عملها والعقبات التي تقف امامها والحلول المناسبة للنهوض بها وصولا لتصورات واضحة بشأنها انطلاقا من ايمانها بأهمية التشاركية وايمانا منها بأن أي انجاز لا بد ان يأتي مرضيا للأطراف كافة. وتابع الفناطسة أن اللجنة قد أنهت مناقشتها اليوم الأربعاء مع المعنيين بالقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل، وذلك بعد أن عقدت العديد من الاجتماعات استمعت خلالها لملاحظات واقتراحات المعنيين والمختصين بهذا الشأن. وأوضح أن اللجنة تسعى من خلال لقائها اليوم برئيس وأعضاء الغرفتين للوصول إلى تصورات واضحة حول هذا القانون المؤقت وإقراره بما يتوافق ومصلحة أطراف العمل كافة. من جهتهم، اشاد أعضاء اللجنة بالإنجازات التي يقوم بها القطاعين الصناعي والتجاري، لافتين الى انها تسهم بشكل واضح برفد الموازنة العامة للدولة ما يتطلب من الجميع الوقوف الى جانبها بما يحقق المصالح العليا للوطن. وقدم مراد وأعضاء الغرفتين ايجازا لاهم المعضلات التي تبطئ من اداء القطاعين الصناعي والتجاري، لافتين بالوقت نفسه الى ان الظروف السياسية المحيطة بالأردن أثرت سلبا على القطاعين. كما قدموا جملة من المقترحات ووجهات النظر فيما يتعلق بالقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل، سيما فيما يتعلق بالمرأة العاملة وما يرتبط بها من متطلبات كالحضانات. وتناولوا كذلك عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالقانون المؤقت، أبرزها الاجازات الممنوحة للعاملين ومسألة انهاء الخدمة وتصاريح العمل الممنوحة للعمال الأجانب، مطالبين بهذا السياق بضرورة أن تكون التعديلات على القانون المؤقت منصفة للعامل وصاحب العمل. ولفتوا الى ان القطاعين الصناعي والتجاري متراجعان حاليا بسبب ما تمر به المنطقة التي أصبحت منطقة مغلقة، لافتين الى ان تصريف البضائع والخدمات أصبح محدودا بالإضافة الى ان العرض أصبح أكبر من الطلب، داعين اللجنة النيابية الوصول خلال مناقشتهم للقانون الى معادلة مقبولة للجميع.