قرر مدير الأمن العام اللواء فاضل محمد الحمود، إصدار تعليمات جديدة خاصة بحوادث اليات الأمن العام، وذلك بهدف الحفاظ على المال العام وللحد من ظاهرة حوادث الاليات التابعة للجهاز. ونصت التعديلات الجديدة على عقوبات مشددة بحق السائقين المتسببين بالحوادث التي تلحق أضرار بالآليات واُخرى محفزة للسائقين المنضبطين غير المتسببين بحوادث للاليات اثناء فترة قيادتهم لها . وشمل القرار تعديل الالية المتبعة بخصوص ما يتم تحصيله من سائق آلية الأمن العام من الأضرار التي تلحق بها، جراء حوادث السير التي يكون السائق طرفا مسببا او مشتركا في الحادث . ونصت التعديلات الجديدة على تحصيل ما نسبته ٢٥٪‏ من قيمة الأضرار اللاحقة بالية الأمن العام من السائق الذي يتسبب بحادث سير لأول مرة اثناء قيادته الالية . كما نصت على تحصيل ما نسبته ٣٠٪‏ من السائق المتسبب بحادث السير للمرة الثانية وأكثر اثناء قيادته للآلية خلال ٣ سنوات من وقوع الحادث الاول، على ان يتم تطبيق نصف النسبة لجميع الحالات في حال كان سبب الحادث مشترك . وبالمقابل نصت التعديلات على تخصيص حافز يضاف الى مخصصات وحدات الأمن العام من الحوافز لسائقي تلك الوحدات ممن يمارسون مهنة سائق في حال مرور سنة على السائق دون ارتكاب حادث سير بحيث يقوم قائد الوحدة برفع الحافز الى لجنة الحوافز والمكافات في مديرية الأمن العام . وشدد اللواء الحمود في تعميمه الى قادة كافة الوحدات الشرطية على ضرورة التقيد بمضمون التعليمات الجديدة والالتزام بتطبيق ما جاء فيها.