القبة نيوز– مجلس النواب الناتج عن "إصلاح" قانون الانتخاب، تفوق على كل "سيرك" سياسي سبقه منذ تأسيس المملكة، حيث لم يعد دوره منحصرا في الرقص على إيقاع السلطة التنفيذية، بل تجاوز ذلك إلى ما يبدو أنه تخوين لكل من يغرد خارج سرب "النعم" من النواب، بل وتحويله إلى لجنة السلوك، بسرعة لا يدركها منطق سير الأحداث. المشاهد الكوميدية – المؤسفة – تتكرر في كثير من جلسات هذا البرلمان، الذي يمارس أداءه البهلواني حينا، ويرقص في العتمة أحيانا.. فمن صراخ، إلى تخوين، إلى تبصيم، إلى الاختباء عن أعين الإعلام، إلى صياغة رسائل الغزل برئيس الوزراء، يواصل المجلس إتحافنا بما لا يليق بمفهوم السلطة التشريعية. ولكن الأنكى من هذا هو أن ابداعات بعض النواب تجاوزت أسوار المجلس إلى الشارع. "نواب الشعب" لم يعد يكفيهم الاعتداء على قوت المواطن بتشريعاتهم، بل شمر البعض سواعدهم للاعتداء على الناس بالضرب، وشتمهم بأقبح ما يمكن أن يقال، صدق أو لا تصدق.. هذه الحادثة وقعت فعلا في بلد "الأمن والأمان". ليس هذا فحسب، بل يستمر بعض أعضاء البرلمان باستغلال وظائفهم وحصاناتهم للاعتداء على ممتلكات الدولة! فهذا يعتدي على ١٨٢ دونما من أراضي الدولة الحرجية غربي ماعين، لبناء محجر خاص، وذاك يستخف بأمانة عمان ويواصل بناء "فيلا" ترفه معتديا على الشارع العام، رغم صدور قرار المحكمة بهدم البناء، وآخر يحظى باستثمارات ضريبية لشركته، متحديا قرار رئاسة الوزراء، ورابع يشكوه مالك مشتل شمالي العاصمة عمان! هل لهذا انتخبكم الناس؟! لقد بات البرلمان عبئا غير محتمل على كاهل المواطن والدولة. حتى أصبح البعض يرى العودة إلى حقبة الأحكام العرفية أرحم من هذه اللاجدوى العدمية، المسماة زورا بالحياة السياسية. عندما يصل الأمر إلى قيام مشرع، يفترض به فرض رقابة صارمة على السلطة التنفيذية، بالتجاوز على القانون، والاعتداء على المواطنين وعلى الدولة، يكون الوضع قد بلغ الدرك الأسفل للانحطاط.. انحلال هذه الصيغة "الديمقراطية" السمجة، سيكون أكثر ما يثلج الصدر، ويزيل الهم والكرب.. الناس لم تعد تحتمل "عطوفة" محترفي التسلق على حبال المصالح الشخصية، على حساب الوطن.