قالت عضو لجنة التربية النيابية ولجنة تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة، النائب هدى العتوم، إن قرار وزارة التربية والتعليم الأخير بخصوص "التوجيهي" سيؤدي إلى "اختلال في أداة قياس مستوى الطلبة"، مشيرة إلى أن خفض عدد المواد التي يدرسها الطلبة في المرحلة الثانوية والغاء بعضها سيتسبب بكارثة تعود على "السلم التعليمي". وانتقدت العتوم عدم طرح الوزارة مقترح "خفض عدد المواد وتحديد مواد اجبارية مشتركة وأخرى اختيارية متخصصة" على لجنة تطوير امتحان الثانوية العامة، وعدم مناقشته قبل كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز عنه عبر شاشات التلفزة. وأضافت العتوم : "إن طرح هذه القرارات بطريقة غير منظمة وغير مؤكدة ستؤدي ايضا الى تشتيت الطلبة المقبلين على مرحلة التوجيهي، وسجعلهم غير قادرين على تحديد المواد التي سيختاروها، وستعيق التخطيط الإستدراكي لتغطية الشواغر والتشكيلات في المدارس، نظراً للغموض الذي يكتنفها". وأكدت العتوم على دور الوزارة في تطوير مضمون المناهج الدراسية عبر رفدها بأفكار "توليدية"، تثير التفكير وتقيس المعرفة وترتبط بأرض الواقع، بدلاً من الاعتماد على سياسة الحفظ لغايات العلامة فقط. ورأت أن احتساب المواد لكل تخصص يحتاج نظرة كلية وليست جزئية بناء على دراسات ذات مستوى أكاديمي عالي جداً، فمن غير المنطق أن يصبح الفيزياء أو الكيمياء مواد اختيارية فهي "لب" العلوم إضافة الى الرياضيات ، بحسب العتوم. ولفتت إلى ان تطبيق القرار سيؤدي إلى تراخي الطلاب منذ الصف التاسع في المواد الحرة (الإختيارية)، ووصولهم إلى مرحلة الثانوية العامة دون أدنى مخزون من المعرفة في بعض المواد الأساسية لكل التخصصات. ودعت في نهاية حديثها وزارة التربية والتعليم إلى تأخير القرار بغية إنضاجه، معتبرة أنه يحتاج إلى مراجعة عميقة وشاملة.