القبة نيوز -شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزير العدل الدكتور عِوَض أبو جراد والعين فداء الحمود. وبين القيسي ان اللجنة كانت قد خصصت اجتماعا سابقا استمعت خلاله للملاحظات والمقترحات التي قدمت من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص حول مشروع القانون، لافتا الى ان اللجنة استأنست بجميع تلك الآراء والمقترحات انسجاماً مع النهج التشاركي في عملية التشريع لا سيما ان مشروع القانون المعروض من القوانين ذات الأهمية التي اثارت جدلاً واسعاً. وتابع أن مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين جاء بأسبابه الموجبة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها وبإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين، والإسراع بعملية التنفيذ على الضمانة وتسييلها لتحصيل الحقوق. بدوره أكد أبو جراد ان مشروع القانون يعتبر من القوانين ذات الأهمية كوّنه ينظم العلاقة بين الدائن والمدين، مشيراً الى ان مشروع القانون عالج بعض التشوهات في طبيعة العلاقة بين أطراف الرهن. وأضاف ان هذا المشروع جاء لتسهيل حصول الأشخاص على الاقتراض لتمويل مشاريعهم من خلال عملية الإشهار وفق ضوابط محدده لها. وتابع ان مشروع القانون يتضمن عدة مرتكزات أساسية منها انشاء حق الضمان على الأموال المادية والمعنوية بين الدائن ومقدم الضمان دون اللجوء الى إجراءات شكلية، وتمكين الدائن من إنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير من خلال إشهار في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية وترتيب أولويات حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الإشهار في السجل ووقته وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع الإبقاء على رقابة القضاء.