القبة نيوز - أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة ريم أبو دلبوح اهمية التشاركية والتكاملية مع اللجنة الوزارية لشؤون المرأة، لإعداد خطة عمل قائمة على مشاريع وبرامج لتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. ودعت الى ضرورة بناء شراكة فاعلة وجادة وتواصل مستمر مع جميع الجهات ذات العلاقة لاسيما اللجنة الوزارية لنهوض بالمرأة والارتقاء بها في جميع المجالات. جاء ذلك باجتماع عقدته "الأسرة النيابية" اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ووزير العمل سمير مراد، تم خلاله الاطلاع على دور اللجنة الوزارية في تمكين المرأة والنهوض بها. وقالت ابو دلبوح انه تم التوافق ما بين اللجنتين على تحديد اولويات العمل المشترك بصورة مؤسسية حيال قضايا المرأة والتي من ابرزها: دراسة التشريعات المتعلقة بالمرأة ومعالجة الثغرات التي تحول دون تقدمها، والعمل على تعزيز دور صندوق تسليف النفقة الذي جاء ضمن تعديل قانون الاحوال الشخصية والسعي لزيادة موازنته وذلك لتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة منه. إلى جانب ضرورة تفعيل القرارات المرتبطة بتشغيل ابناء الاردنيات واطلاق استراتيجيات وبرامج انتاجية ومشاريع تنموية تسهم في تجاوز جميع العقبات التي تواجه المرأة وتحسين المستوى المعيشي لها، على ما أضافت أبو دلبوح. وقالت أبو دلبوح ان هناك ارادة سياسية عليا لدعم المرأة الاردنية، لافتة الى المواقع الهامة التي تسلمتها والانجازات التي حققتها على الصعد كافة. بدورهم، أكد أعضاء "الأسرة النيابية" ضرورة اطلاق جهد جماعي ومؤسسي، واعداد دراسات شاملة لتحقيق الاهداف المشتركة وإزالة كل العقبات التي تقف أمام المرأة. واشاروا الى التحديات التي تواجه المرأة على مختلف الصعد، لاسيما في التشريعات التي "قد تحد من حقوقهن المدنية كقانون الضمان الاجتماعي، والخدمة المدنية، والتأمين الصحي والفجوة في الاجور ومعدلات البطالة". من جهتها، أكدت لطوف استعدادها الكامل للعمل المشترك والتنسيق المستمر مع اللجنة النيابية، قائلة "ان هذا بداية نهج جديد لمأسسة العمل معاً" ازاء قضايا المرأة الاردنية التي نعتز ونفتخر بها. واستعرضت آلية عمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واهميتها واهدافها وابرز الخطوات والقرارات التي اتخذتها بهذا الشأن، ومنها: وضع سياسة حكومية للنوع الاجتماعي تهدف الى ادماج النوع الاجتماعي في الوزرات والمؤسسات الحكومية، ومراجعة دراسة واقع حال المرأة في الوظائف القيادية وانضمام الاردن للتحالف الدولي للانصاف في الاجور. من جانبه، أكد مراد وجود تحديات امام المرأة كالفجوة في الاجور، قائلا إن وزارته تسعى إلى تقليصها ايماناً منها بالاجر المتساوي. وشدد على ضرورة العمل والشراكة الفاعلة بين جميع المؤسسات الوطنية لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعياً.