القبة نيوز --شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014. وقال رئيسها النائب حسين القيسي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري والدولة للشؤون القانونية احمد العبادي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ومدير عام مراقبة الشركات رمزي نزهة وعدد من المختصين، ان الغاية من القانون جاءت لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الاموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الاولوية لحقوق الدائنين. واشار القيسي الى ان القانون يحسن بدوره بيئة الاعمال ويوسع من الانشطة الاقتصادية ما يعزز النمو وفرص العمل فضلا عن المنافسة في السوق .