رواتب الهيئة التدريسية تستنزف الموازنة.   الازمة المالية مرشحة للتفاقم مكافآت العمل الاضافي والصيفي بال البيت خيالية ودعوات لحل الازمة المالية بعيدا عن الطالب .   "معلم التربية" يؤدي دور تعليمي ويتلقى الحد الادنى من راتب استاذ الجامعة نصاب عضو التدريس يتجاوز النظام ومعايير الاعتماد ويتجاوز 15 ساعة عدا الاشراف ارتفاع فاتورة رواتب هيئة التدريس والمبلغ الاجمالي يناهز 8 مليون الاضافي لايخدم الجامعة ويعد مصدر تكسب وتنفيع لأعضائها مديونية الجامعة بحاجة لقرارات حاسمة وإعادة هيكلة حقيقية على مختلف المستويات الأكاديمية والإدارية رفع الرسوم الجامعية تشكل تهديدا للاسر الفقيرة وأبناء المفرق احتكار الاضافي اسهم بشكل او بآخر بإضعاف القدرة على تنمية مهارات المدرسين التراكمية وتدني جودة الانتاج التعليمي . القبة نيوز - محمد الفاعوري   علمت " القبة نيوز " من مصادر وثيقة الاطلاع أن مجلس أمناء جامعة ال البيت دعا الى أجتماع غير عادي ، اليوم الاحد لمناقشة رفع اسعار الرسوم الدراسية في الجامعة للمساهمة في حل الضائقة المالية للجامعة . وكان مجلس امناء الجامعة وافق على موازنة الجامعة والبالغة 63 مليون دينار وبعجز يقدر بـ 15 مليون دينار ورفعها الى التعليم العالي للمصادقة عليها . وأظهرت موازنة الجامعة لعام 2018 ارتفاع فاتورة رواتب اعضاء الهيئة التدريسية بزيادة متكررة قيمتها (1.700) مليون دينار وزيادة في حصة الموظفين من الموازي بقيمة (1) مليون دينار تقريبا ليبلغ اجمالي قيمة رواتب الهيئة التدريسية (8.800) مليون دينار . ووفقا للنفقات بحسب المواد فقد بلغت نسبة رواتب وعلاوات الهيئة التدريسية (7) مليون دينار ومكافآت هيئة التدريس للعمل الاضافي والصيفي (1.400) مليون دينار في حين بلغت حوافز برنامج الموازي للهيئة التدريسية (2.400) مليون دينار تقريبا . وينتاب ابناء المفرق مخاوف متزايدة حيال محاولات رفع الرسوم الجامعية التي تسعى اليها الجامعة في الاونة الاخيرة و التي تشكل تهديدا للاسر الفقيرة وأبناءها وبخاصة أن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود ومنتفعي المعونة الوطنية وممن ليس لهم مداخيل ثابتة . ودعو الى حل الضائقة المادية للجامعة بمعزل عن طرح برامج تثقل كاهل الطلبة والبحث عن خطة انقاذ للجامعة تهدف الى تقليل النفقات وزيادة الواردات دون التعرض الى جيب المواطن ، مبينين أن ذلك يتطلب إدارات عتيدة للجامعات تضبط النفقات وتنوع مصادر الدخل، وترفع من كفاءة الجامعة من خلال تقليل عدد الإداريين والتعامل مع الاضافي والصيفي ضمن اطار موضوعي ومنطقي والالتزام بالطاقة الاستيعابية وتطبيق معايير الاعتماد.   وبين الخبير الاقتصادي الدكتور عارف السرحان ان الاضافي والموازي في الجامعات لايخدم الجامعات ولايسهم وفقا للمعطيات بتسديد الالتزامات المالية للجامعة ولايعتبر رافدا لموازنة الجامعة انما يشكل رافدا ماليا مهما للهيئات التدريسية لا بل ان بعض الجامعات اعتبرت هذه المادة مصدر تكسب وتنفيع لأعضائها دون مراعاة حقيقية وموضوعية لتخصصاتهم عند توزيعها عليهم في كثير من الاحيان . واضاف السرحان ان توزيع الاضافي في بعض الجامعات يخالف الانظمة دون الاعتبار لحدود الحد الاقصى لعدد المواد للمدرس الواحد، فتقوم بتوزيع هذه المادة في الاغلب على مدرسيها من تخصصات مختلفة وعلى عاملين فيها بأجور وبأحمال تخالف معايير الاعتماد داعيا وزارة التعليم اعادة النظر بنظام العمل الإضافي لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين . وتابع قائلا " ان بعض الجامعات ترفض تعيين مدرسين لهذه المادة على نظام غير المتفرغ وتتعامل معها على اساس انها احتكار على مدرسيها فقط حتى تزيد من مكاسب اعضائها المادية، وتسوق لذلك حجج واهية لا اساس لها من العملية التربوية بشيء، وتجاوز نصاب عضو التدريس فيها عن 24 ساعة اضافة الى الاشراف على الطلبة بحد أدنى 6 طلاب الذي ادى الى تقييد تعيين حملة الشهادات العليا في بعض الجامعات كي لا يؤثر ذلك على مكاسب العاملين، واسهم بشكل او بآخر بإضعاف القدرة على تنمية مهارات المدرسين التراكمية وتدني جودة الانتاج التعليمي . ولفت الدكتور السرحان إلى أن الجامعة بحاجة لخطة إنقاذ مالي لوقف تراكم مديونيتها، وتتيح مساحة أكبر للإنجاز والتطوير على كافة الصعد والتركيز على البحث العلمي كرافد اصيل لرقي الجامعة ووضعها في مدارج التصنيف العالمي. وبين الدكتور عبد المنعم الخالدي ان الاعتماد على مدرسين غير متفرغين للاضافي بالجامعة يسهم في تقليل حجم النفقات المالية للجامعة من جانب ويقلل من حجم البطالة بين حملة الدراسات العليا فضلا على انه يسهم في تحسين جودة التعليم من خلال تقليل حجم العبء على المدرس مؤكدا ان التعاطي مع الاضافي في الجامعة بهذه الصورة لن يسهم في حل الازمة المالية للجامعة باي شكل من الاشكال حيث ستظل الموازنة رهينة لمكافآت الهيئات التدريسية . وقال احد موظفي الجامعة رفض الاشارة الى اسمه أن مكافآت هيئة التدريس للعمل الاضافي والصيفي يأخذ الجزء الاكبر من واردات الجامعة وسيبقى الحال على ما هو عليه في المستقبل موضحا ان سبب الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعة والتي انعكست سلبا على الموازنة العامة لها يعود الى حجم المبالغ الخيالية التي يحصل عليها المدرسون مشيرا الى أن عضو التدريس يحتصل على مبلغ (4) الاف دينار في الفصل الصيفي الواحد مقارنة مع (500) دينار للعضو غير المتفرغ وهو مبلغ مبالغ فيه لايمكن تغطيته مهما كانت روافد الجامعة المالية قوية في حال ضربه بعدد اعضاء الهيئة التدريسية والذي يناهز عددهم 350 مدرس . وبين الناشط خالد ارتيمان ان الجامعات كمؤسسات لا تهدف الى الربح، تخضع لقانون مختلف عن قانون الشركات التجارية وموازنتها السنوية ويجب ألا تتضمن أرباحاً أو خسائر في نهاية العام المالي، وعليها أن تسدد كل ما لها وعليها قبل إقفال الموازنة السنوية ولكن ليس على حساب الطالب واسرته . ولفت الى ان المعلم في التربية يؤدي نفس الدور التعليمي الذي يقوم به عضو التدريس في الجامعة بل اشد صعوبة حيث انها مرحلة تأسيسية في ظل تدني مستوى الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها مقارنة بالحد الادني الذي يحتصل عليه مدرسي الجامعات . وحول المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الجامعة قال الناشط خالد الفليح "أنه عبر العالم، ليست هناك مجانية للدراسة في الجامعات للأغنياء، المجانية تكون للفقير وللشريحة المتوسطة، لأن الغني يأخذ حق الفقير على مستوى الجامعة " مشيرا الى ان مساهمة الجامعة في الرسوم الجامعية ناهزت (1) مليون دينار منها تغطية مايقارب مئة طالب على نفقة الديوان الملكي العامر اضافة الى المساهمة في تدريس بعض طلبة وزرة الصحة يتحملها ابناء الفقراء والمعوزين . وقال الدكتور احمد الزبون ان الجامعة ترفض تعيين مدرسين على نظام غير المتفرغ وتتعامل معه على اساس انه احتكار على مدرسيها فقط رغم كلفته العالية على الجامعة حتى تزيد من مكاسب اعضائها المادية، وتسوق لذلك حجج واهية لا اساس لها من العملية التربوية بشيء، وقد ناهز نصاب بعضهم 30ساعة . وأكد الزبون أن مديونية الجامعة بحاجة لقرارات حاسمة وإعادة هيكلة حقيقية على مختلف المستويات الأكاديمية والإدارية، وتحديد مواطن الخلل ومعالجتها، بما يمكنها من استكمال مسيرتها التعليمية وتطويرها بعيدا عن جيب المواطن الذي لم يعد يحتمل مزيدا من النفقات والغلاء وارتفاع الاسعار التي طالت حتى التعليم .