القبة نيوز - بين النائب خالد الفناطسة أن جلسة اليوم الرقابية لم تأتي من فراغ، لان الحكومة رفعت الأسعار، وجدول الأعمال كان متعلقا بالأدوية والإعفاءات الطبية، حيث اختبأت الحكومة خلف الديوان الملكي، فنقلوا المسؤولية للديوان الملكي ويجب ان يكون الديوان في منأى عن هذه المهاترات. وتابع قوله خلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد، مساء الأحد، إن الملك أوقف العمل بقرار الحكومة برفع أسعار الأدوية، فانتصر للشعب الأردني، فغير المعقول ان ندفع ضريبة على المرض.  وبين أن كثير من النواب لديهم إعفاءات طبية كبيرة، وانه على معرفة  بأولئك  النواب. واكد أن الحكومات حولت النائب من نائب رقابة وتشريع إلى نائب خدمات، ولم يتبقى غير الإعفاء الطبي. وأضاف أن نقل الإعفاء الطبي من رئاسة الوزراء إلى الديوان هو اختباء خلف الديوان من قبل الحكومة وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الطبية، فالناس أصبحت تدعوا على الديوان وهذا أقوله بكل محبة. وعن رواتب النواب قال إن النائب الأردني يأخذ أقل من غيره من النواب في المنطقة، مشيرا إلى أن  سكرتيرة في شركة أو مدير شركة يأخذ نفس راتب النائب، بالإضافة إلى كثرة التزاماته. ولفت إلى انه نائب عمال وممثل اتحاد العمال لم يصوت على الموازنة وقاطع التصويت عليها، مؤكدا أن الموازنات لن ترد سواء دخلت كتلة الإصلاح أم لا. وأشار إلى أنه كان الأصل مقاطعة الجلسة حتى تعيد الحكومة النظر فيها. وقال الفناطسة إن هناك "نواب كأنهم نضوة في كلامهم تحت المجلس وكأنهم حرروا فلسطين، مضيفا لا يجب أن نسيء لبعضنا في كلمات النواب. مؤكدا أن كل نائب له الحق بالحديث ولكن لا يجوز أن ينتقد زميله أو يقاطعه فالحق له في التأييد أو المخالفة. بدوره قال المحلل السياسي حمدان الحاج إن كثير من النواب مستفيدون من الإعفاءات الطبية أكثر من غيرهم، حيث يحصلون على 400 إعفاء طبي في يوم واحد اغلبها للنواب. ورأى أن من مصلحة النائب بقاء مسألة الإعفاءات الطبية في رئاسة الوزراء.