القبة نيوز -عمان  قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور محمد العلاف، "إن الفساد الأكبر في الأردن توقف، وإن الفساد المتوجه إلى الموارد الوطنية أيضا توقف، إلا أن الخطر الأكبر، هو الفساد الأصغر الموجه إلى قيمنا وتاريخنا وتراثنا، والمنخرط فينا مثل الواسطة والمحسوبية التي يجب أن نتبرأ منها". وأضاف خلال لقائه اليوم الخميس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، إن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية يساهم في إنجاحها الجميع من خلال التعامل مع القضايا بمنتهى الجدية والسعي لإحداث نقلة نوعية بمكافحة الفساد، وإن الهيئة لديها تقييم استراتيجي لوضع الفساد في الأردن ورؤية تأخذ المملكة في عام 2025 لخلق بيئة مناهضة للفساد وإحداث نقلة نوعية في مكافحة الفساد. وأكد العلاف أن هذا اللقاء مع اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكرين يأتي في إطار التواصل المشترك وتعزيز الرؤى والتعاون لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، مبينا أن الهيئة تحقق التوازن للسياسات العامة للدولة وأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية شاملة تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة. وتحدث العلاف عن أهم إنجازات الهيئة والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2017-2025، وتأسيس دائرة متخصصة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، استنادا إلى ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية لها. وقال العين يوسف الجازي إن المتقاعدين العسكريين شريحة مهمة من شرائح الوطن، وهم باقون على عهد الجندية وخدمة وطنهم ومليكهم، ويحملون هم الوطن واستقراره في ظل قيادة هاشمية حكيمة. وأكد رئيس اللجنة العميد عبد الله المومني أن المتقاعدين العسكريين شريحة متنوعة الثقافات من مختلف الصنوف العسكرية منتمون للوطن وموالون للقيادة الهاشمية الفذة التي تولي هذه الفئة الرعاية والاهتمام، مبنيا أنهم انتقلوا للعمل من المجال العسكري إلى مجالات أخرى في الوطن أرحب واوسع في سبيل خدمة الوطن وإعلاء شأنه. وتناول أمين سر اللجنة العقيد المتقاعد حسين المحارمة أهم أهداف ونشاطات اللجنة التي تمثل شريحة واسعة من أبناء الوطن وتنتشر في محافظات المملكة كافة من خلال الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، مبينا أن نشاطات اللجنة متعددة حيث تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية. وقدم رئيس قسم تطوير الإدارة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عرضاً توضيحياً حول الهيئة وآليات عملها وأبرز أهدافها المتمثلة بتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، بالإضافة إلى التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وقيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها، فضلاً عن مكافحة اغتيال الشخصية. وفي ختام اللقاء أدار المستشار الإعلامي الزميل عمر عبندة جلسة حوارية شارك فيها الحضور حول عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتحديات التي تواجهها والإنجازات التي تحققت