القبة نيوز - عمان أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن أن المؤسسة حريصة على ان تكون المنتجات المطروحة بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، ولا تعرض المواطن لأي شكل من اشكال الغش والتضليل. وقال الزبن، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة الأردن لتوضيح ومناقشة إجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلقة بالأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة واجهزة التكييف، إن المواصفات حريصة على التأكد من جودة البضائع التي تدخل السوق المحلية الى جانب تسهيل حركة انسياب السلع للسوق المحلية وتبسيط الاجراءات ومعالجة اية معيقات امام المستوردين والتجار حفاظا على مصالحهم، لافتا الى ان المؤسسة تطبق قيم الشفافية على القرارات واجراءات العمل المتبعة فيها في اطار حرصها على حماية القطاعين التجاري والصناعي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن إجراءات المؤسسة على منتجات الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة تشمل اجهزة التكييف بهدف التأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، موضحا ان عملية الفحص تتم في مختبرات الجمعية العلمية الملكية لأغراض المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأداء وللقاعدة الفنية الخاصة بالمتطلبات الصديقة للبيئة والقاعدة الفنية الخاصة بملصق كفاءة الطاقة. وأضاف أن الاجراءات الرقابية لأغراض التأكد من المطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية بخصوص المصابيح (اللمبات) الكهربائية غير الموجهة، تشترط أن تكون مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية الخاصة ببطاقة البيان ومطابقة لاشتراطات بطاقة البيان المذكورة في المواصفات والقواعد الفنية الخاصة بالمنتج. وحسب الزبن، يشترط فحص هذه المصابيح (اللمبات) في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس لأغراض المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأداء والقاعدة الفنية الخاصة بالمتطلبات الصديقة للبيئة والقاعدة الفنية الخاصة بملصق كفاءة الطاقة، فيما يتم قبول تقارير الفحص الصادرة عن مختبرات معتمدة عالميا بعد التأكد من صحتها. واشار كذلك الى الاجراءات الرقابية المتعلقة بالمصابيح (اللمبات) الكهربائية الموجهة ووحدات الإنارة وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية. واوضح ان الاجراءات تشترط ان تكون هذه المصابيح مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية الخاصة ببطاقة البيان ومطابقة لاشتراطات بطاقة البيان المذكورة في المواصفات والقواعد الفنية الخاصة بالمنتج. وبين الزبن ان الاجراءات المتعلقة بوحدات الانارة تشترط احضار تقارير فحص صادرة عن مختبر المصنع والمتعلقة بمواصفة القاعدة الفنية الخاصة بالمتطلبات الصديقة للبيئة دون اشتراط ان يكون المختبر معتمدا أو تحت اشراف جهة مانحة لشهادات المطابقة المعتمدة. من جهته، أكد ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن نبيل الشرباتي ان قطاع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة يواجه مشاكل تتعلق بعدم وضوح الإجراءات التنفيذية للتخليص على البضائع من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس وعملية تطبيق الاعفاء في دائرة الجمارك وتنفيذ البيان الجمركي، داعيا دائرة الجمارك ووزارة الطاقة إلى التعاون مع القطاع التجاري وتسهيل اجراءات الاعفاءات المقدمة لقطاع الاجهزة الكهربائية، لاسيما وان تأخيرها يشكل كلفا اضافية على المستوردين سينعكس مباشرة على المستهلك. -(بترا)