ينظر مجلس النواب غدا الاحد في مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016خلال جلستين " صباحية ومسائية " تمت الدعوة اليهما لجهة مناقشة واقرار المشروع. وفور اقرار المشروع يذهب مباشرة الى مجلس الاعيان الذي من المرجح ان يجتمع يوم الخميس المقبل لإقراره خاصة وان مشروع القانون واجتماعات اللجنة النيابية يشارك فيها مقرر رئيس اللجنة المالية في مجلس الاعيان الدكتور جواد العناني وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون، كما جاء من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات على مواده. ووفقا لرئيس اللجنة النائب عبد الله الخوالدة فان مشروع القانون جاء لإنشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مبيناً أن إنشاء صندوق استثماري يعد من الأسباب الموجبة لمشروع القانون، إذ سيوفر السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى عبر استثمار الصناديق السيادية دون اللجوء للاقتراض الخارجي أو الداخلي أو تحميل موازنة الدولة أي اعباء إضافية. بموجب مشروع القانون سيتم انشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ويتيح مشروع القانون للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون. وبموجب المشروع ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الاردني) ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية اي محام يوكله لهذه الغاية. ويكون مقر الصندوق الرئيس في عمان وله بقرار من مجلس ادارة الصندوق، فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها. ويتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون.