الـقبـة نيـوز : قال النائب معتز أبو رمان – " نائب رئيس اللجنة المالية " أن هنالك تباين بالعجز الحقيقي بين الأرقام الفعليه و ارقام إعادة التقدير للعام 2017 التي تقدمت بها الحكومه في مشروع قانون موازنة الدولة بشقيها في الموازنة العامه وموازنة الوحدات الحكوميه بقيمة 134 مليون دينار ، و الذي نتج عن تراجع في " المنح الخارجيه " ، و بالتالي سيرتفع العجز الفعلي بعد المنح ليصبح 885 مليون دينار متجاوزا العجز في العام 2016 و الذي بلغ 879 مليون ، في حين أن الارقام التي تقدمت بها الحكومه في مشروع القانون تشير الى أن العجز بعد اعادة التقدير هو 751 مليون دينار فقط ! و جاء التراجع في المنح نتيجة عدم وصول المنحه الخليجيه بالكامل حيث بلغ المقدر للعام 2017 ( 392 مليون دينار) تحقق منها 254 مليون دينار فقط و الذي عزاه وزير التخطيط لعدم استكمال الدفع للمشاريع المشموله بالمنحه الخليجيه ، في حين أن المنحه الامريكيه تجاوزت المقدر لها بوفر ايجابي بقيمة 74 مليون دينار تقريبا" ، و أما المنحه الاوروبيه فقد تحقق منها 70.7 مليون دينار بفرق بسيط عن المقدر و البالغ 74 مليون دينار ، و اما المنح الأخرى فقد بلغت 24 مليون دينار فعليا" دون زيادة أو نقصان عن المقدر . و قد قدرت الحكومه في مشروع قانون الموازنه بشقيه للعام القادم 2018 ان تصل قيمة المنح الخارجيه الى 697 مليون دينار ، و الذي يساوي تقريبا مجموع المنح الخارجيه الفعليه للعام 2017 و التي ستصل الى 701 مليون دينار فعلي قبل نهاية العام . في حين بلغت المنح الخارجيه الفعليه للعام 2016 مبلغ 836 مليون دينار . هذا و تهدف الحكومه في خطتها للأعوام الثلاثه القادمه للتخلص من العجز كليا" بحلول عام 2020 . و فيما يتعلق باستجابة المجتمع الدولي للأزمة السوريه و دعم اللاجئين : فقد أوضح أبو رمان أن المنح الخارجيه و القروض الميسره التي تعاقد عليها الأردن مع المجتمع الدولي ليست حصرا" لدعم الموازنه ، و أن هنالك منح و قروض لا تعتبر ضمن الدعم المباشر للموازنه بل تدخل ضمن نطاق "مشاريع و برامج تنمويه " و قد وصلت الى 356 مليون دولار منح مشاريع تنمويه متعاقد عليها ، و قروض ميسره بقيمة 291 مليون دولار ،، في حين بلغت المنح التمويليه الإضافيه ضمن خطة الإستجابه للأزمة السوريه والغير مدرجه بدعم الموازنه العامه مبلغ 639 مليون دولار و هي عباره عن "دعم مشاريع ذات أولويه للمجتمعات المستضيفه " بالاضافة الى 653 مليون دولار تحت بند " دعم اللاجئين و المساعدات الإنسانيه " ، و تمتد فترة التنفيذ لهذه المنح و القروض من سنه الى أربع سنوات. و أضاف أبو رمان أن اللجنة الماليه قد أشرفت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامه و موازنة الوحدات الحكوميه للسنة المالية 2018 – و يتوقع في غضون الاسابيع القادمه عرضها على المجلس و التصويت عليها لتصبح في حيز التنفيذ مع بداية العام القادم .