أكد مصدر حكومي أن آلية ايصال دعم الخبز الى مستحقيه التي اعلنتها الحكومة أمس في خطاب الموازنة ليست قرارا نهائيا ، بل مقترح قابل للنقاش والتغيير مع مجلسي النواب والأعيان وشرائح المجتمع المحلي. وبين المصدر أن مقترح وزير المالية في خطاب الموازنة حول كيفية إيصال الدعم ودخل الاسرة قابل للزيادة اذا ما تبين خلال المشاورات مع النواب والاعيان أن أسرا اردنية ستتضرر من هذه الآلية أو يؤثر على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة التي تعمل الحكومة للمحافظة عليها. وأضاف المصدر ، أن مقترح تخفيض نسبة المستفيدين من الدعم من خلال ايصال الدعم الى الأسر التي يقل دخلها عن 12 الف دينار جاء لأجل رفع نسبة التعويض لهذه الاسر بحيث تأخذ مبالغ مالية نقدية بدل الدعم تساعدها على رفع قدرتها الشرائية ورفع دخولها الشهرية ، مبينا أن مبلغ الدعم بدلا من ان يقسم على عدد كبير، سيقسم على عدد اقل بحيث يتضاعف التعويض وهي محاولة لسد الفجوة بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة والغنية. وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعتمد مبدأ الشفافية والتشاركية في أي قرار سوف تتخذه مستقبلا مع شركائها في مجلسي النواب والاعيان ، مؤكدا ان ما تعتزم الحكومة القيام به لن يخرج عن مبدأ التشاور والتشارك مع الجميع للخروج بالاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة مع تزايد التحديات التي يجب على الجميع التصدي لها. وتقدم وزير المالية عمر ملحس خلال خطاب الموازنة أمس بمقترح آلية الدعم النقدي الذي سيتم توجيهه إلى جميع الأسر الأردنية التي لا يزيد إجمالي دخلها على 12 ألف دينار سنويا، و6 آلاف دينار بالنسبة للفرد، على أن لا تمتلك أي من هذه الأسر سيارتين خصوصي أو أكثر، أو أراض وعقارات تزيد قيمتها على 300 ألف دينار.