المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات
القبة نيوز - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 لسبق الفصل بذلك بموجب حكم المحكمة رقم 2 لسنة 2017.
كما قررت المحكمة رد الطعن بعدم دستورية المادة 3 من القانون ذاته موضوعا لعدم مخالفتها لنصوص الدستور باعتبار أن الأعمال التشريعية تصدر متمتعه بقرينة الدستورية، وأن الطعون التي وردت على المادة المشار إليها كانت في غير محلها.
ونص المادة على أنه "لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين















